به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نام بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت براي بابك زنجاني به كابوسي تبديل شده است كه هفته‌اي يك‌بار به سراغ زنجاني مي‌رود. او از زمان روي كار آمدن خود پرونده بابك زنجاني را مطرح كرد و تا همين لحظه كه سه جلسه از دادگاه بزرگ‌ترين بدهكار نفتي برگزار شده است، به پيگيري آن مي‌پردازد. زنگنه روز گذشته دوباره زبانش به انتقاد از زنجاني باز شد و گفت: «زنجاني مقداري پول در برخي رسانه‌ها خرج مي‌كند تا براي خودش پوشش ايجاد كند و اين رسانه‌ها مطالبي را مطرح مي‌كنند كه گويا ما بدهكار شده‌ايم و بابك زنجاني طلبكار است!» او درباره آخرين وضعيت پرداخت بدهي‌هاي بابك زنجاني نيز تاکید کرد: «پرداخت بدهي وي هيچ پيشرفتي نداشته و وي فقط حرف مي‌زند.» وزیر نفت با بيان اينكه بابك زنجاني 10هزار ميليارد تومان به ملت بدهكار است، افزود: «او راهي جز پرداخت بدهي‌هاي خود ندارد.» زنگنه در ادامه از رسانه‌ها درخواست كرد كه براي گرفتن طلب‌هاي ملت ايران از اين بدهكار نفتي همكاري كنند.
رسيدگي به پرونده بابك زنجاني از 11مهرماه شروع شد كه در جلسه دوم دادگاه رسيدگي به اين پرونده قاضي صلواتي به نقل از وكلاي خارجي متهم اعلام كرد كه زنجاني و وكلايش حاضرند كليه بدهي‌هاي شركت ملي نفت ايران را از طريق ارائه ضمانتنامه بانكي، پرداخت كنند.
اما روز يكشنبه در اين رابطه علي اكبر ماهرخ‌زاد، مدير امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در نامه‌اي به قاضي صلواتي اعلام كرد كه وكلاي خارجي زنجاني تاكنون هيچ اقدامي نكرده‌اند. در اين نامه خطاب به قاضي صلواتي نوشته شده است: «از محضر رياست دادگاه تقاضا دارد مقرر فرمايند وكلاي موصوف نسبت به ارائه ضمانتنامه اعلامي كه مورد تاييد بانك مركزي ايران باشد يا پرداخت وجه نقد ضمن هماهنگي با بانك مذكور، اقدام لازم را به عمل آورند.» در اين رابطه رسول كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني به ارائه توضيحاتي پرداخته و گفت: وكلاي خارج از كشور موكلم اعلام كردند كه آماده ارائه يك ضمانتنامه بانكي به ميزان بدهي بابك زنجاني هستند، نكته‌اي كه باعث ايجاد سوءتفاهم براي وزارت نفت شد، زيرا تا زماني كه دادگاه رقم دقيق و واقعي بدهي موكلم را اعلام نكند وكلا قادر به ارائه ضمانتنامه نيستند.
وي افزود: با اعلام مبلغ دقيق بدهي موكلم از طرف دادگاه وكلاي خارج از كشور زنجاني تشريفات لازم جهت ضمانتنامه بانكي به ميزان بدهي وي را انجام مي‌دهند.
كوهپايه‌زاده بيان داشت: تا جايي كه اطلاع دارم دادگاه از دادستاني استعلام كرده كه اموال داخلي موكلم را ارزيابي و برآورد كند و زماني كه مبلغ اعلام شد از كل بدهي كسر مي‌شود و ضمانتنامه وجه باقي‌مانده به دادگاه ارائه مي‌شود. وي افزود: نكته قابل ذكر اين است كه تا اين لحظه بانك موكلم در تحريم قرار دارد و بحث‌هايي كه درباره برداشته شدن تحريم‌ها وجود دارد هنوز به تحقق نرسيده است و تا برداشته شدن تحريم‌ها بعد از تصويب برجام چندماه زمان لازم است و دادگاه و دستگاه قضائی به‌طور جدي پيگير وصول مطالبات است و با قيمتگذاري بر روي اموال داخلي بابك زنجاني و اعلام به وكلاي خارجي در جهت وصول آن به سرعت در حال پيگيري هستند.
وكيل مدافع بابك زنجاني با ذكر اين مطلب كه تمام امور حقوقي خارج از كشور موكلش از صلاحيت و اطلاع او خارج است بيان داشت: رسيدگي به امور داخلي موكلم بر عهده بنده است و اميدوارم در كوتاه‌ترين زمان ممكن بعد از انجام تشريفات داخلي و خارجي و برداشته شدن تحريم‌ها مطالبات وصول شود.
انگار زنجاني طلبكار است!
زنگنه از زماني كه بر مصدر وزارت نفت نشست درباره زنجاني صحبت‌هاي فراواني داشته است. زنجاني تيرماه سال جاري نامه‌اي به نمايندگان مجلس نوشت كه اين نامه تنها چند روز است منتشر شده است.
وی در اين نامه در نقد وزیر نفت نوشته است: «آقاي زنگنه مي‌توانست يك‌بار مرا ملاقات كند و مشكل را جويا شود و همين كاري را كه من در بازداشت انجام مي‌دهم، در آزادي و بدون سروصدا هم مي‌شد توافق كرد ولي به نظر من، يك وزير باتجربه كه دنبال حاشيه مي‌رود، دنبال حل مساله نبوده.
بر فرض مثال نخواستي دخالت كني و كار را به قوه قضائیه داده‌اي؛ اينكه هر روز مصاحبه كني زنجاني به هر ايراني 110هزار تومان بدهكار است و كار قاضي و قضاوت را انجام مي‌دهي، در صورتي كه هنوز ايشان نمي‌دانند حساب كتاب وزارتخانه‌اش با من چه هست. يك روز مي‌گويد زنجاني 8/2ميليارد يورو بدهكار است، يك روز مي‌گويد 5/2ميليارد بدهكار است و اصلا موضوع را نمي‌داند و اطلاعات او هم رسانه‌اي است، چگونه مي‌تواند كمك كند.» البته تنها واكنش زنجاني به اين نامه ختم نمي‌شود.
زنگنه 21مهرماه با اشاره به پرونده بابك زنجاني گفته بود: «متاسفانه حرام خواري زياد شده است.» زنجاني كه در زندان به روزنامه‌ها دسترسي دارد پس از مشاهده اين مطلب در ملاقات با خانواده خود گفت: در دادگاه با استناد به اسناد و مدارك مشخص خواهد شد چه كسي خدمت و چه كسي خيانت كرده است و مال حرام خورده است. با همه اينها وزيرنفت روز گذشته به خبرنگاران گفت كه با اين نامه كاري ندارد.
زنگنه گفت: «با نامه كاري ندارم؛ بايد 10هزار ميليارد تومان از پول مردم را كه خورده‌اند پس دهند.» وی ادامه داد: «رسانه‌ها بايد از خشم مردم بترسند و كاري نكنند كه تخلفات بابك زنجاني پوشش داده شود. » وزير نفت همچنين تصريح كرد: «گمان مي‌كنم زنجاني در برخي رسانه‌ها پول خرج مي‌كند و حرف‌هايي مي‌زند كه اين تصور ايجاد مي‌شود كه ايشان طلبكار هستند و ما بدهكار؛ در حالي كه ايشان پول ملت را خورده‌اند و بايد آن را پس بدهند.»
درهای صنعت نفت به روي شركت هاي آمريكايي نيز باز است
وزیر نفت همچنین ديروز درباره زمان افتتاح فازهاي 15 و 16 پارس‌جنوبي گفت: از رئيس‌جمهوري دعوت كرده‌ايم تا در نيمه دوم آبانماه در افتتاح اين پروژه شركت كند. زنگنه در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي اوپك آمادگي افزايش ظرفيت 500هزار بشكه‌اي توليد نفت ايران را بعد از لغو تحريم‌ها دارند، تصريح كرد: ما براي توليد نفتمان از هيچ كشوري اجازه نمي‌گيريم و نفتمان را وارد بازار مي‌كنيم، بازار نيز اين نفت را جذب مي‌كند.
نخستين روزي كه تحريم‌هاي ايران لغو شود و بتوانيم نفتمان را در بازارهاي جهاني بفروشيم، توليد نفت كشورمان 500هزار بشكه در روز افزايش مي‌يابد. وی همچنين درباره مذاكره با شركت‌هاي خارجي براي توسعه صنعت نفت گفت: اولويت نخست ما براي مشاركت با شركت‌هاي خارجي ميدان‌هاي مشترك، پتروشيمي و ان‌جي‌ال است.
زنگنه ادامه داد: اما اينكه شركت‌ها به كدام بخش از صنعت نفت علاقه دارند به آنها بستگي دارد؛ ضمن اينكه بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه قراردادهاي بالادستي پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و مذاكره درباره آنها چندماه طول مي‌كشد، اما خريد نفت سريع است و به محض لغو تحريم‌ها ايران مي‌تواند توليد نفت خود را 500هزار بشكه افزايش دهد. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شركت‌هاي آمريكايي براي حضور در صنعت نفت ايران اظهارعلاقه كرده‌اند، افزود: درهاي صنعت نفت به روي شركت هاي آمريكايي نيز باز است و اگر آنها تمايل به همكاري با ايران داشته باشند هيچ مشكلي نيست، منتها آنها هنوز از سوي دولتشان چراغ سبزي براي حضور در ايران دريافت نكرده‌اند.
زنگنه با اشاره به اينكه دوران تحريم شرایط خاصي داشت كه تمام شده است، گفت: در دوران پساتحريم بايد با شفافيت كامل به انجام معاملات به ويژه معاملات دولتي اقدام كرد. وزير نفت با بيان اينكه ايران در يك مبارزه بي‌امان با فساد است، اظهار كرد: به شركت هاي خارجي توصيه مي‌كنم از هرگونه برخورد و مذاكره با افراد فاسد بپرهيزند چون نه تنها به اعتبار خود خدشه وارد مي‌كنند بلكه فرصت حضور در ايران را نيز از دست مي‌دهند.
منبع: آرمان
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان
اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/