به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق ایران صبح امروز در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، گفت: بخش خصوصی برای حرکت و جهت‌دهی اقتصاد در شرایط جدید آمادگی کامل دارد.
وی با اشاره به نگاه بخش خصوصی به نظام تقنین کشور گفت: امروز با مشکلاتی در نظام تقنین کشور مواجه هستیم که از جمله آن می‌توان به انبوه حجم قوانین اشاره کرد چرا که در هشت دوره مجلس شورای اسلامی 2 هزار و 721 قانون تصویب شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تضاد و پیچیدگی محیط کسب و کار قانون‌شکنی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: متأسفانه بعد نظارتی مجلس و جایگاه ملی مجلس متأثر از رویکردهای منطقهای و مسائل حوزه انتخابی نمایندگان شده است.
وی با تشبیه مجلس به یک کارخانه تولید گفت: مجلس مانند کارخانه‌ای است که کالای اساسی و یا قانون را تولید می‌کند و همه شهروندان با استفاده از کالابرگ‌هایی که در اختیار دارند می‌توانند از این کالاها استفاده نمایند.
سلطانی با انتقاد از حجم زیاد قانون در کشور گفت: متأسفانه مجلس در سال‌های گذشته به تولید این کالای اساسی روی آورده و کیفیت تحت تأثیر این امر قرار گرفته است چرا که از ابتدا طرح مناسبی برای تدوین قانون در نظر گرفته نشده و همین امر منجر به تمکین قانون توسط شهروندان با اکراه شده است.
وی افزود: همانگونه که تولید یک کالا در کارخانه نیازمند مطالعه و دانش دارد برای تولید قانون نیز پیش‌نیازهایی وجود دارد و امروز رابطه‌ای بین پژوهش و تصویب قانون وجود ندارد و این موضوع به امری مغفول تبدیل شده است چرا که ابتدا باید ضرورت تصویب قانون ارزیابی شود و بعد قانون تولید شود.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که برای اجرای این قانون نیازمند دستورالعمل است و امروز یکی از گره‌های بخش خصوصی این است که امروز که ما در شرایطی که متأثر از قانون هستیم محق به اظهار نظر نیستیم.
وی افزود: البته در شرایط کنونی تعامل بین اتاق و دولت و مجلس افزایش یافته است.
نائب رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه برای تدوین هر قانون تخصصی نیاز به کمیسیون ویژه داریم گفت: در همه نظامهای تقنینی دنیا برای هر قانون کمیسیون تخصصی تشکیل می‌شود و در کشور نیز باید کمیسیون های ویژه متشکل از نمایندگان متخصص ایجاد شود.
سلطانی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات این است که در صحن مجلس تصویب یک قانون به صورت بند بند انجام می‌شود و در این شرایط حذف یک بند از یک قانون مانند جدا کردن یک آجر از یک ساختمان است که موجب ویرانی آن ساختمان خواهد شد.
وی ادامه داد: مدیریت پارلمان و انتخابات یک ساله فضای این پارلمان را سیاسی می‌کند و از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که حضور نمایندگان در کمیسیون به تناسب تخصص نیست.
نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به انبوه پروژه‌های نیمه تمام در کشور گفت: بخش از این مشکل ناشی از فشارهایی از طرف نمایندگان مجلس برای تأسیس یک کارخانه در شهر یا منطقه بوده است.
سلطانی ادامه داد: همچنین انبوه تولید قوانین نیز ناشی از نگاه نمایندگان است که این رویکرد انسجام قوانین را تحت تأثیر قرار داده است.
وی از ورود نمایندگان به حوزه صلاحیت سایر قوا انتقاد کرد و گفت: اینکه یک مسئول در یک استانی سمت داشته باشد یا خیر و نمایندگان در مورد آن اظهار نظر کنند خارج از چهارچوب است و همین امر منجر به کاهش پاسخگویی دولت در برابر مجلس خواهد شد.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اقدام بسیار خوبی بود که مجلس باید بر اجرای درست آن نیز نظارت نماید و همچنین این درست نیست که در مجلس هر شخصی از منظر خودش نظارت کند.
سلطانی تأکید کرد: تورم فقط مختص اقتصاد نیست و تورم و قانون نیز باید کاهش بیابد و دوران جدید که در اقتصاد کشور آغاز شده باید خود را برای بهره‌گیری از این شرایط آماده کنیم.
انتهای پیام/