رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص ارائه ضمانت نامه‌های وکلای خارجی موکلش اظهار داشت: در ابتدا ذکر این نکته مهم است که مسائل حقوقی خارج از کشور بابک زنجانی از اطلاع من خارج است و بر عهده وکلای خارج از کشور زنجانی است.
وی گفت: وکلای خارج از کشور موکلم اعلام کردند که آماده ارائه یک ضمانت‌نامه بانکی به میزان بدهی بابک زنجانی هستند، نکته‌ای که باعث ایجاد سوءتفاهم برای وزارت نفت شد، زیرا تا زمانی که دادگاه رقم دقیق و واقعی بدهی موکلم را اعلام نکند وکلا قادر به ارائه ضمانت‌نامه نیستند.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: با اعلام مبلغ دقیق بدهی موکلم از طرف دادگاه وکلای خارج از کشور زنجانی تشریفات لازم جهت ضمانت‌نامه بانکی به میزان بدهی وی را انجام می دهند.
کوهپایه‌زاده بیان داشت: تا جایی که اطلاع دارم دادگاه از دادستانی استعلام کرده که اموال داخلی موکلم را ارزیابی و برآورد کند و زمانی که مبلغ اعلام شد از کل بدهی کسر می‌شود و ضمانت‌نامه وجه باقی‌مانده به دادگاه ارائه می‌شود.
وی افزود: نکته قابل ذکر این است که تا این لحظه بانک موکلم در تحریم قرار دارد و بحث‌هایی که در خصوص برداشته شدن تحریم‌ها وجود دارد هنوز به تحقق نرسیده است و تا برداشته شدن تحریم‌ها بعد از تصویب برجام چندماه زمان لازم است و دادگاه و دستگاه قضایی به طور جدی پیگیر وصول مطالبات است و با قیمت‌گذاری بر روی اموال داخلی بابک زنجانی و اعلام به وکلای خارجی در جهت وصول آن به سرعت در حال پیگیری هستند.
وکیل مدافع بابک زنجانی با ذکر این مطلب که کلیه امور حقوقی خارج از کشور موکلش از صلاحیت و اطلاع او خارج است، بیان داشت: رسیدگی به امور داخلی موکلم بر عهده بنده است و امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از انجام تشریفات داخلی و خارجی و برداشته شدن تحریم‌ها مطالبات وصول شود.
رسول کوهپایه‌زاده در خصوص نامه چند روز گذشته که توسط امیرعباس سلطانی یکی از نمایندگان مجلس منتشر شده بیان داشت: جای تعجب دارد نامه‌ای که در 21صفحه توسط موکلم چندماه پیش نوشته می‌شود و در اختیار نمایندگان مجلس و دادگاه قرار می‌گیرد و دارای لفظ محرمانه بوده و در آن مسائل مربوط به منافع و امنیت ملی مطرح شده در 5صفحه و به طور گزینشی در رسانه‌ها منتشر شود که البته با تشخیص آقای سلطانی بوده است.
وی افزود: در مجموع معتقد هستم که اگر افراد با وجدان روزی تمام 21صفحه را مطالعه کنند باور و قضاوت درست‌تری نسبت به پرونده موکلم خواهند داشت اما انتشار این گونه نامه‌ها در خصوص پرونده‌ای به این مهمی که جنبه محرمانه دارد نیاز به احتیاط بیشتری دارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: با مطالعه همین 5صفحه از نامه این چنین برداشت می‌شود که موکلم قبل از اینکه با شرکت نفت وارد فعالیت شود دارای فعالیت اقتصادی و چندین شرکت در زمینه مالی، پولی و تجاری بوده است.
رسول کوهپایه‌زاده افزود: در زمانی که شرکت نفت قادر به فروش یک بشکه نفت نبود از بابک زنجانی کمک خواست و موکلم نیز از خرداد ماه سال91 تا دی ماه همان سال نزدیک به 7ماه با شرکت نفت وارد فعالیت تجاری شد.
وی افزود: در جایی عنوان کرده بودم که موکلم یک نابغه است که بر من خرده گرفتند که اغراق می‌کنم اما در روزگاری که تحریم‌ها وجود داشته موکلم خدمات زیادی انجام داده و قبل از همکاری با شرکت نفت بدون استفاده از هیچ گونه رانت از سال 79 یک مجموعه بزرگ تجاری را تأسیس می‌کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی بیان داشت: با اعمال تحریم‌ها شرکت نفت به طور متوالی به موکلم مراجعه کرد و از وی کمک خواست و موکلم با دورزدن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا 800 میلیون دلار را به کشور بر گرداند.
رسول کوهپایه‌زاده گفت: گاهی سوال می‌شود که چرا وزارت نفت به سراغ بابک زنجانی آمد و به سراغ کس دیگری نرفت؟ زیرا زنجانی دارای سابقه و گذشته مشخصی بود و پرونده فعالیت اقتصادی زنجانی برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف که توانسته بود کمک کند و پول‌های زیادی را انتقال دهد روشن بود و شرکت نفت با این سابقه به سراغ بابک زنجانی آمد.
وی گفت: اگر زنجانی قصد کلاهبرداری داشت مبلغ 800میلیون دلار را به کشور بازنمی‌گرداند .
وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص صحبت‌های اخیر علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی که گفته بود بابک زنجانی باید اعدام شود بیان داشت: جای تعجب دارد کسی که خودش کار وکالت انجام می‌دهد و به قانون و اصول وکالت آگاه است در خصوص پرونده‌ای با این حساسیت، اقدام به تشکیل دادگاه کند، رأی دهد و حتی زمان انجام حکم را تعیین کند. زیرا آقای علیزاده به قوه قضائیه پیشنهاد داده بود که بعد از برگرداندن اموال، زنجانی را اعدام کنند.
رسول کوهپایه‌زاده گفت: هیچ‌کس جز دادگاه صلاحیت اظهار نظر در خصوص پرونده‌ها را ندارد، به خصوص اینکه مطالبی گفته شود که جنبه حقوقی ندارد.
وی در پایان گفت: بهتر است افراد در تمام امور در چارچوب موازین حرکت کنند و متأسفانه مسائل سیاسی آفت پرونده‌های حقوقی است و افراد از اعمال نظرهای سیاسی در پرونده‌ها صرف نظر کنند.
انتهای پیام/