به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، کاهش نرخ سپرده قانونی- منابعی که بانکها موظف به قرار دادن آن نزد بانک مرکزی هستند- از اهم مصوبات بانکی در بسته اقتصادی دولت برای تسریع در خروج از رکود در نیمه دوم سال جاری است.
در حال حاضر مجموع سپرده بانکها نزد بانک مرکزی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان است و نرخ سپرده قانونی از حداقل 10 درصدی برخوردار بوده و تا 13 درصد می رسد. این در حالی است که بعد از درخواستهای مطرح شده برای کاهش این نرخ به منظور آزاد شدن بخشی از منابع بانکها و باز شدن دست آنها برای تسهیلات دهی، بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ البته با تعیین دامنه گرفت.
آنطور که سیف توضیح داده در سیاست جدید، بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین 10 تا 13 درصد را برای سپرده قانونی بانکهای تجاری تعیین کند.
بر این اساس دامنه ای بین 10 تا 13 درصد برای کاهش نرخ سپرده تعیین می شود اما موضوع مهم عملکرد بانکها در این رابطه است یعنی طبق شرط بانک مرکزی، هر سه ماه یکبار عملکرد بانکها مورد بررسی قرار می گیرد و بانکی که منظم و پایبند بوده و عملکرد مناسبی داشته باشد در نهایت مشمول کاهش ذخیره قانونی خواهد شد. روالی که برعکس آن نیز صدق می کند و در مجموع نظم بانکها عاملی برای افزایش یا کاهش ذخیره قانونی آنهاست و می تواند به افزایش یا کاهش منابع آنها بینجامد.
اما در طرف دیگر کاهش نرخ سپرده و به تبع آن افزایش منابع بانکها، بحث تاثیر گذاری آنها بر نقدینگی وجود دارد؛ همان موضوعی که عامل مقاومت بانک مرکزی تا زمان مهیا شدن شرایط برای کاهش نرخ سپرده قانونی بود. یعنی احتمال افزایش نقدینگی و به دنبال آن اثر گذاری بر تورم. این در حالی است که پیش تر رییس کل بانک مرکزی شرایط کاهش نرخ سپرده قانونی را نیز کاهش تورم و رسیدن آن به ثبات اعلام کرده بود.
رییس شورای هماهنگی بانکها ضمن استقبال از کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در رابطه با تاثیر گذاری این مصوبه بر نقدینگی توضیح داده که اگر نرخ سود برای 50 درصد بانکهای تجاری تا 1.5 درصد کاهش پیدا کند، حدود 5000 میلیارد تومان از منابع بانکها نزد بانک مرکزی آزاد خواهد شد.
همتی این را هم گفته که تاثیرگذاری آزاد شدن 5 هزار میلیارد تومان از ذخیره قانونی بانکها بر نقدینگی حدود 4.5 درصد بوده و در مجموع کمتر از 40 هزار میلیارد تومان کل نقدینگی را افزایش می دهد.
اظهارات همتی در حالی عنوان می شود که با تاکید وزیر اقتصاد بسته اقتصادی به گونه‌ای تدوین شده و اجرایی می شود که با وجود تزریق نقدینگی اثری بر تورم نخواهد داشت.
منبع:ایسنا
انتهای پیام /