الهام امین زاده معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری حقوقی حادثه دیدگان منا گفت: به دنبال تشکیل ستاد پیگیری وزارت کشور در دولت، ستاد حقوقی نیز در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری آغاز به کار کرد تا راهکارهای پیگیری حقوقی در مراحل داخلی و بین‌المللی برای قصوری که متوجه دولت عربستان سعودی بود که موجب حادثه خسارت به حجاج کشورمان شد، مورد بررسی قرار گیرد.
معاونت حقوقی رئیس جمهور افزود: در آغاز کار نیاز به اسنادی مثبته داشتیم تا مستندسازی شود، لذا مستندسازی را یکی از دستگاه‌ها بر عهده گرفت و کار پیگیری‌های دادستانی هم توسط دادستان محترم قوه قضاییه ادامه یافت و به این ترتیب قرار شد هر یک از دستگاه‌ها تکلیف مربوط به خود را انجام دهند تا بسته پیشنهادی برای پیگیری در عرصه داخلی و بین‌المللی جهت شکایت به شورا و نهادهای حقوق بشری آماده شود.
وی در ادامه بابیان اینکه در زمان ایجاد حادثه حداقل استانداردها رعایت نشده و کمترین امکاناتی که باید برای زائران خسته فراهم می‌شد، نشده است، گفت: در صورت وجود امکانات اولیه تعداد قربانیان این حادثه می‌توانست به کمتر از نصف تقلیل یابد؛ لذا همه این موارد مدنظر است و پیگیر تمام امور هستیم.
امین زاده تاکید کرد: دولت عربستان علاوه بر پرداخت خسارات، عذرخواهی و پذیرش مسئولیت بین‌المللی‌اش که در قبال حمایت و حفاظت از اتباع خارجه در داخل کشورش دارد، باید تضمینی عملی و کتبی بدهد تا در مناسک بعدی هیچ یک از حجاج دچار آسیب نشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت بیمه از شرکت خصوصی درخواست غرامت خواهد کرد یا خانواده قربانیان، گفت: همه این راهکارها مهم هستند، ولی نخست باید ستادی که در داخل کشور داریم، تثبیت شود و درخواست کمیته حقیقت‌یاب که هنوز پاسخ مثبت از عربستان نشنیده، مشخص شود تا همه مسائل به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/