به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،دراين مجمع سبحاني، رئيس مجمع، ضمن پاسخگويي به سؤالات سهامداران درخصوص افزايش سرمايه تصريح کرد: با توجه به احداث واحدهاي فولاد سازي توسط شرکتهاي معدني، کمبود سنگ آهن و گندله، چالش اساسي فولادسازان خواهد بود که فولاد مبارکه با سرمايه گذاري در کنسانتره و گندله سازي سنگان براين چالش فائق خواهد آمد.
وی در پاسخ به سؤال نحوه تأمين آب و برق طرح ها پاسخ داد: با توجه به مشارکت سرمايه گذاران مختلف در سنگان از جمله فولاد کاوه جنوب، پارسيان، فولاد خراسان با تشکيل شرکتي در اين خصوص مباحث تأمين زيرساختهاي لازم از طريق اين شرکت انجام خواهد شد.
اين مجمع امير حسين نادري، معاون اقتصادي و مالي شرکت، ضمن ارايه گزارش توجيهي افزايش سرمايه با مروري بر افزايش سرمايه سنوات گذشته شرکت، عنوان داشت:اين افزايش سرمايه به ميزان 2500 ميليارد تومان ميباشد که 2000 ميليارد تومان آن از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران و 500 ميليارد تومان از محل سود انباشته شرکت و جمعاً به ميزان 50درصد سرمايه کنوني مي باشد که با ثبت آن، فولاد مبارکه به بزرگترين شرکت بورسي به لحاظ سرمايه تبديل خواهد شد.
معاون اقتصادي و مالي فولاد مبارکه هدف اصلي اين افزايش سرمايه را تکميل طرح توسعه سنگان شامل طرح توسعه کنسانتره ، طرح توسعه گندله به ميزان 5 ميليون تن ؛ شرکت در افزايش سرمايه گل گهر و اصلاح ساختار مالي عنوان کرد.
ايشان در رابطه با محل افزايش سرمايه توضيح داد: اين افزايش سرمايه از دو محل سود انباشته و آورده نقدي و مطالبات صورت مي گيرد، به صورتي که از 2500 ميليارد تومان مبلغ افزايش سرمايه ، مبلغ 500 ميليارد تومان از محل سود انباشته يا سهام جايزه و مابقي به ميزان 2000 ميليارد تومان از محل آورده نقدي و مطالبات مي باشد. به اين ترتيب با اين مصوبه، سرمايه شرکت از 5000 ميليارد تومان به 7500 ميليارد تومان به ميزان 50 درصد افزايش مي يابد که 10 درصد آن از محل انباشته و 40 درصد ديگر از محل آورده نقدي و مطالبات است .
وي در رابطه با ظرفيت طرح توسعه سنگان افزود: اين طرح از دو واحد توليد کنسانتره و توليد گندله هر کدام به ظرفيت 5 ميليون تن تشکيل شده که واحد گندله سازي تاکنون 70 درصد و واحد کنسانتره 15درصد پيشرفت فيزيکي داشته و پيش بيني مي شود از اواسط سال95 واحد گندله سازي و ابتداي 96 واحد کنسانتره سازي به بهره برداري برسد.
نادري نتايج اقتصادي طرح را توجيه پذير اعلام کرد و افزود: براساس جريان وجوه نقد آزاد و با فرض نرخ تنزيل 25 درصد، ارزش فعلي خالص 461 ميليارد تومان، نرخ بازده داخلي 31.87 درصد و دوره بازگشت سرمايه 4 سال و سه ماه بوده و براين اساس طرح پذيرفته است.
معاون اقتصادي و مالي شرکت ضمن بيان مراحل ثبت افزايش
سرمايه، اين فرآيند را زمان بر و پيچيده خواندند و افزود: با توجه به الزامات
قانوني مربوط به افزايش سرمايه شرکتها که در مواد 157 تا 198 قانون تجارت به
آن اشاره شده، همچنين الزامات سازمان بورس و بازرس قانوني شرکت، در تمام مراحل
افزايش سرمايه نياز به اخذ مجوزات لازم بوده و همين امر باعث مي گردد فرآيند
افزايش سرمايه به طور طبيعي حدود 7 تا 8 ماه به طول
بيانجامد .
انتهای پیام/س