به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد باقر نوبخت از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود.نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی مباحث مهمی بود برای ساماندهی اقتصاد کشور راهم شد.
در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و متناسبی بودیم که این روند را تغییر دهد.
این در شرایطی بود که تحریم را نیز بهمراه داشتیم و سیاست‌های دولت با ابزارهای پولی و مالی اتخاذ شد و روند کاهنده نرخ تورم آغاز و روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد.
تمام این ها به جهت امتداد وضعیت بهتر نیازمند مراقبت مستمر بود.
وی افزود: در همین راستا ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور روزهایکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی و تحلیل‌های آن و سیاست‌های اقتضایی پرداخت که نتیجه موفقیت‌آمیز این کار هرچند با تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند توسعه بالای 8 درصد بود خوشنود کننده نبود.
نوبخت تصریح کرد: ما از وضعیت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی وکاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خوشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی 3 درصد و تورم زیر 15 درصد مطاوب نیست گفت: کاهش قیمت نفت تاثیراتی در اقتصاد بین‌الملل و داخلی داشت و تاثیر آن به جهت مخارج دولت و عدم سرمایه‌کگذاری کافی و عدم تمرکز کافی تقاضا را برای رشد اقتصاد مورد توجه قرار داد.
وی افزود: به صورت هدفمند باید تقاضای ملی افزایش یابد که برای پاسخگویی به آن تولید نیاز به رشد دارد به همین جهت سیاست‌های جدیدی را برای 6 ماهه پیش رو در نظر گرفتیم که در تیم افتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: هدف اجرای این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم است و دوره آی که برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته‌ایم دوره 6 ماهه یعنی از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها است به گفته نوبخت دستگاه‌های که مسئولیت تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا طی این 6 ماه را دارد شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
***هزینه بیش از 7 هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دو مولفه افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد و تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش تقاضا را مدنظر قرار داده‌ایم اظهار داشت: 7 میلیارد دلار منابع دولتی داریم که طی 6 ماه آزاد می‌شود و حداقل اجازه استفاده از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای مهار آب‌های مرزی همچنین 500 میلیون دلار از ظرفیت آبی بودجه برای آبرسانی روستایی در اختیار داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی به صورت تسهیلات داده می‌شود سازمان مدیریت برای ارزان بودن تسهیلات بخشی از منابع در اختیار خود را برای صنعتت کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: تا پایان این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده ما صرف پرداخت طرح‌های عمرانی می‌شود و هم زمان در داخل این هفته 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و 200 میلیارد تومان برای کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادارات پرداخت خواهد شد.
نوبخت تصریح کرد: همچنین در ارتباط با مسکن با عنایت به مصوبه هیئت وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی و اولویت زنان سرپرست خانوار و زوجین جوان تسهیلات 10 درصد در اختیارشان قرار می‌دهیم که ما به تفاوت را سازمان مدیریت متقبل کرده است.
وی ادامه داد: از طریق تسهیلاتی که نظام بانکی تصویب می‌کند و همچنین آن چه که از سوی دولت پرداخت می‌شود، می‌توانیم در شش ماه نسبت به تأمین سرمایه در گردش برای افزایش تولید و مخارج هدفمند دولت اقدام کنیم، این‌ها با عنایت به این است که به بیش 30 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: طبق محاسبات ما هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد که ما طی سال جاری بیش از 35 میلیارد تومان پرداختی خواهیم داشت.
وی با این که می‌توانیم به صورت هدفمند افزایش تقاضا داشته باشیم گفت: اولویت تسهیلات در بخش‌هایی است که تولید انجام شده و یا در انبار نگه داشته می‌شود که باید موجودی انبار را در بازار به مصرف برسانیم.
وی تاکید کرد: بنابراین از دو جنبه می‌توانیم سیاست خود را در رابطه با سرمایه گذاری و تحریک تقاضا به صورت مخارج دولت از طریق اعتبارات و همچنین تسهیلات تنظیم کنیم که برخی از مخارج دولت برای طرح های عمرانی و بخشی هم ارزان شدن تسهیلاتی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باشد.
***آثار سیاست‌های جدید 6 ماهه ظاهر می‌شود
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است.
نوبخت افزود: آثار این بسته و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از 6 ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
وی تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می‌شود.
انتهای پیام/