به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالي رئيس جمهور در بسته حمايت از توليد از فراهم كردن منابع برای پرداخت تسهيلات رونمايي كرد كه بررسي عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد بخش عمده منابع بانكي در قالب پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي پر سود بازرگاني و خدمات صرف مي‌شود. از اين رو اينكه بسته مورد نظر دولت چقدر منجر به ايجاد تحرك در توليد شود، منوط به نظارت‌هاي سفت و سخت بر عملكرد بانك‌هاست.
اين تمايل در بانك‌ها خصوصي به نسبت بيشتر است. آمارها نشان مي دهد توزيع تسهيلات بانك‌هاي خصوصي تفاوت محسوسي با بانك‌هاي دولتي دارد.
بخش خصوصي تمايل بيشتري به وام دهي به بخش‌هاي بازرگاني و خدمات دارد به طوري كه در خرداد 92، 56 درصد تسهيلات اعطايي مربوط به اين بخش بوده و بخش كشاورزي تنها 0.8 درصد از بانك‌هاي خصوصي تسهيلات دريافت كرده است.
در سال 2011 در ايران حدود 7000 موسسه اعتباري غيربانكي به ثبت رسيده كه از اين تعداد 5000 موسسه فعال هستند. نسبت دارايي اين موسسات به توليد ناخالص داخلي بيش از 15 درصد بوده است كه نشان‌دهنده ابعاد بزرگ فعاليت مالي اين گروه است.
اين موسسات براي جلب مشتريان بيشتر، اقدام به پرداخت سودهاي بيش از نرخ مصوب بانك مركزي و دادن اعتبارات پر خطر مي كردند. از طرف ديگر منابع جمع‌آوري شده را در فعاليت هاي بازرگاني، ساخت و ساز و فعاليت هاي سوداگرانه به مصرف مي‌رساندند.
در اثر عدم رعايت نرخ سود توسط اين موسسات، منابع عظيمي از سپرده‌ها در اين موسسات جذب و باعث شد بانك‌ها بخشي از منابع بالقوه و بالفعل خود را از دست بدهند.
بانك‌هاي خصوصي نيز به موجب سياست‌هاي پولي و بانكي بانك مركزي، در بخش مهمي از دهه اخير مي‌توانستند به سپرده‌گذاران خود نرخ سودي بالاتر از بانك‌هاي دولتي بپردازند و عملا در اعطاي تسهيلات بانكي خود را موظف به رعايت نرخ سود تعيين شده نمي‌كردند. به همين دليل در دهه 80 شاهد رونق بانكداري خصوصي و افزايش سهم اين بانك‌ها از دارايي سيستم بانكي بوده‌ايم.
از سوي ديگر سهم مطالبات معوق بانك‌هاي خصوصي بالاست و ذخاير آنها براي پرداخت مطالبات مشكوك الوصول نمي‌تواند كل وام‌هاي بد را پوشش دهد.