طبق نمودار موسوم به «ابزار کلی بازار اعتبارات» که در 31 مارس سال 2015 بر پایه اطلاعات بانک مرکزی آمریکا انتشار یافت بدهی کلی این کشور از سقف 59 تریلیون دلار عبور کرد که 330 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است.
پس از انتشار این نمودار، دیگر این شکل خاص از حسابرسی بانک مرکزی آمریکا به منظور نشان دادن پویایی اقتصادی این کشور انتشار نیافت، دشوار بتوان توضیح داد که چرا بانک مرکزی آمریکا انتشار این نمودار حسابرسی را پیش از به روز رسانی دادههای مربوط به جریان‌های سرمایه متوقف کرده است، این داده‌ها اطلاعاتی دقیق در باره بدهی‌های مختلف ارائه می‌دهد.
در شرایطی که دادههای مربوط به ابزار بازار اعتبارات ارائه نمی‌شود، بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت این تغییرات را که عجیب به نظر می‌آمد، توجیه کند.
طبق بیانیه رسمی بانک مرکزی آمریکا، از 18 سپتامبر سال 2015 به جای نمودار ابزار کلی بازار اعتبارات دو نمودار جدید به نام‌های «اوراق قرضه» و «اعتبارات» (وام‌ها) ارائه می‌شود، به این ترتیب مقررات ارائه حسابرسی تغییر کرد.
مسئله مهم این است که طبق این بیانیه بانک مرکزی آمریکا، در نمودارهای جدید مجموع اوراق قرضه و اعتبارات نسبت به شاخص‌های قبلی افزایش یافته است، بنابراین به نظر میرسد بدهی کلی آمریکا به اندازه چشمگیری افزایش یافته است. در حال حاضر حسابرسی بانک مرکزی آمریکا طبق این دو نمودار جدید ارائه می‌شود.
نتیجه تغییرات در روش حسابرسی: حضور ابزارهایی در دو نمودار جدید که قبلا طور دیگری طبقه بندی می‌شدند و گنجاندن آن‌ها در این فهرست الزامی نبود. این تغییر در فهرست ابزارها است که منجر به افزایش ارقام بدهی کلی آمریکا شده است.
به این ترتیب به نظر میرسد تغییرات در ارائه حسابرسی به بانک مرکزی آمریکا کمک کرده است سطح بدهی این کشور را بدون این که صریحاً اعلام کند، افزایش دهد. افزون بر این انتشار دادههای مربوط به بدهی در دو نمودار که شامل چندین زیرشاخه است درک درست از حسابرسی انتشار یافته را پیچیده می‌کند.
با توجه به این که دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی آمریکا تغییری نکرده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بدهی کلی دولت آمریکا از 330 درصد تولید ناخالص داخلی به 350 درصد افزایش یافته است و این نتیجه خیلی خوبی برای اقتصاد آمریکا نیست.
منبع: صداوسیما
انتهای پیام/