محمد شریعتمداری در پاسخ به
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه دولت چه ساز و کاری برای دوران پساتحریم جهت عدم تبدیل کشور به محل فروش کالاهای بی‌کیفیت دارد، اظهار داشت: سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و خروج غیرتورمی از رکود و تنظیم مقررات مالی دولت کاملا مشهود وروشن است از این رو برنامه‌های دولت نشان می‌دهد این دولت به هیچ وجه در پی توزیع محصول بی‌کیفیت در بازار نیست.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: دولت با تقویت استانداردها در پی کیفی‌سازی تولید در بازار داخلی از طریق حمایت از تولیدکننده داخلی و محدودیت در واردات کالاهای نهایی است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر واردات مواد اولیه، محصول واسطه ای، محصول سرمایه‌ای و جایگزین صادرات برای تولید با ارزش افزوده بالا مورد توجه است.
شریعتمداری همچنین در خصوص رکود موجود در اقتصاد کشور نیز گفت: اقتصاد کشور 10 سال با محدودیت‌هایی مواجه بود به گونه‌ای که منابع ارزی کشور به صورت مستقیم در اختیار ما قرار نمی‌گرفت بلکه با استفاده از واسطه‌ها این روند پی گرفته می‌شد .
وی تصریح کرد: در واقع به اشخاصی در خارج پول داده می‌شد که منابع ارزی از طریق آنها پرداخت شود اما به دلیل صرفه نداشتن، این اشخاص نیز پول را بر نمی‌گرداندند.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: کیست که نداند چه اتفاقاتی در این مدت افتاده است مگر اینکه کسی نخواهد بداند چرا که اطلاعات کامل در خصوص مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند با اختلاف کامل در دسترس است.
وی ادامه داد: زمانی که سیاست‌ها و اقدامات غلط گذشته را انجام ندهیم خود به خود اثر مثبت در اقتصاد خواهد گذاشت.
شریعتمداری در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران در برابطه با مشکلات نظام بانکی کشور افزود: بانک‌های کشور به دلیل محدودیت‌های تحریم و مالی با یک مشکل جدی به نام کفایت سرمایه مواجه بودند.
وی ادامه داد: در قانون خروج از رکود پیش بینی کردیم که منابع اولیه که به دست دولت رسید اولویت نخست با افزایش سرمایه بانکها باشد تا قدرت وام دهی بانکها افزایش یابد و امکان تأمین سرمایه در گردش واحدها فراهم شود.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: شورای پول و اعتبار مکلف شده است متناسب با نرخ تورم نرخ سود مشارکت تسهیلات سیستم بانکی را در جهت حمایت از تولید بررسی کند.
وی ادامه داد: منابع مالی که نزد نهاد عمومی غیردولتی، موسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که مستقیما با دولت مرتبط نیستند می توانند درجهت توسعه گام بردارند.
شریعتمداری تصریح کرد: تلاش کردیم تا با این نهادها هماهنگی برقرار کنیم تا با تجهیز منابع و هم جهت کردن توسعه به ویژه در مناطق برای اجرای طرح های توازن منطقه ای و هم جهت کردن فعالیت های توسعه ای آنها با برنامه های توسعه ای مناطق و به کارگیری منابع آنها در سیستم بانکی می تواند به تحول نظام بانکی کمک کند.
انتهای پیام/