به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در اين جلسه اکبر کمیجانی با اشاره به محدوديت ها و کاهش توان تسهيلات‌دهي بانکها، گفت: اولويت پرداخت تسهيلات در استان هاي اشاره شده به طرحهايي است که نيازمند سرمايه در گردش بوده و يا داراي پيشرفت فيزيکي و مالي بالاتر از 85٪ باشند، که با تأمين منابع لازم به بهره‌برداري رسيده و موجب اشتغالزايي مي شوند.
قائم مقام بانک مرکزی به نمايندگان بانک‌هاي حاضر در جلسه تاکيد کرد: مصوبات سفرهاي استاني مقام معظم رهبري بايد در اولويت کاري بانکها قرار گيرد و آن‌ها با بررسي توجيه‌پذيري طرحها، منابع موردنياز را تامين کنند. قائم مقام بانک مرکزي اظهار کرد: بايد با مديريت صحيح منابع موجود و در نظر گرفتن شرايط تورمي، محيطي را ايجاد کنيم که فعالان اقتصادي بتوانند در آن به طور مطمئن و در آرامش، اقدام به سرمايه‌گذاري کنند.
همچنين در اين جلسه سيد علي اصغر ميرمحمدصادقي، مديرکل اعتبارات بانک مرکزي ضمن درخواست از استانداران براي خارج کردن فهرست پروژه‌هاي معرفي شده به بانک ها که به لحاظ توجيه اقتصادي و فني، قابل دفاع نيستند تصریح کرد: مبناي ارائه تسهيلات براي طرحهاي عمراني، نرخ‌هاي سود اعلامي ازسوي بانک مرکزي در قالب عقود مبادله‌اي حداکثر 21 و عقود مشارکتي حداکثر 24 درصد ازسوي شبکه بانکي است که بايد نسبت منابع و مصارف بانکها نيز رعايت شود.
استانداران و نمايندگان آن‌ها ضمن گلايه از برخي بانک‌هاي عامل، موضوعاتي از قبيل محدوديت منابع استاني، رعايت نرخ سود، دخيل شدن بانکها در طرحها و تامين مالي پروژه‌ها را مورد توجه قرار دادند و مقرر شد در استانهايي که برخي مصوبات به طور کامل اجرايي نشده است، استانداران ضمن ارسال طرحهاي اولويت‌دار استان به بانک مرکزي، طرحها را از بانک هاي عامل نيز پيگيري کنند.
انتهای پیام/