به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس دومین همایش ملی حقوق انرژی در اولین روز از همایش ملی حقوق انرژی که در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، هدف از این همایش را دستیابی به توانمندی‌های حقوقی مرتبط با انرژی‌های فسیلی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی دانست و گفت: این دستیابی از طریق هماهنگی و هم‌افزایی‌هایی بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اصل (44)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی الزاماتی را ایجاد کرده‌اند که ناگزیر به پیشرفت و تقویت بنیه حقوقی در حوزه انرژی باشیم گفت: توان حقوقی لازم در عرصه داخلی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی می‌تواند موقعیت کشورمان را در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با منابع هیدروکربوری ممتاز و ویژه کند.
امین‌زاده از جمله اهداف کلان این همایش را حل مسائل مهم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه امنیت قراردادی و سرمایه‌گذاری با توجه به متغیرهای خرد و کلان حوزه نفت و گاز دانست و تاکید کرد: ضروری است با پرهیز از شتابزدگی و با مداخله و اعمال‌نظر در مباحث حقوقی قراردادی صنعت نفت و گاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بپردازیم.
رئیس همایش ملی حقوق انرژی، بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، بررسی و رفع موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، بررسی و رفع موانع مربوط به امور مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی در اجرای پروژه‌های نفتی و بررسی ضرورت ایجاد شعب تخصصی حوزه انرژی در دادسراهای کشور را از جمله اهداف این همایش دانست و افزود: امید است که با همکاری سه قوه و بخش‌های خصوصی و دولتی به این اهداف برسیم.
امین زاده با نابسامان خواندن مدل‌های قراردادهای داخلی فعلی اظهار داشت: این همایش آغاز راهی است برای ارائه و رونمایی مدل قراردادی جدید که حقوقدانان در چند ماه اخیر مطالعات تخصصی روی آن را انجام داده‌اند.
رئیس همایش ملی حقوق انرژی در ادامه افزود: قرار است در این همایش با توجه به آغاز افزایش همکاری‌های بین‌المللی نحوه اجرای هر چه بهتر قانون استفاده از حداکثر توان فنی مهندسی کشور برای پیمانکاران و سازندگان داخلی به بحث و بررسی گذاشته شود.
همچنین قوانین مزاحم یا خلاء‌های قانونی برای مشارکت شرکت‌هاي، ایرانی با شرکت‌های خارجی در مراحل مختلف اکتشاف توسعه بهره‌برداری و بازاریابی، شناسایی می‌شود تا در کنار انتقال تکنولوژی‌های جدید نفت و گازی شاهد ارتقاء توان فنی مهندسی داخل کشور نیز باشیم.
وی همچنین با اشاره به اختلافات بین بخش خصوصی و دولتی اظهار داشت: ما قصد داریم در این همایش با توجه به احتمال اختلاف بین بخش‌های خصوصی و دولتی و یا قراردادهای بین‌المللی، راهکارهای غیرقضایی را بیابیم که نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نباشد که این امر در دراز مدت منجر به کاهش پرونده‌های دستگاه‌های قضایی می‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، برنامه‌ریزی جهت توانمندی حقوقدانان ایران در حل و فصل اختلافات بین‌المللی حوزه انرژی نیز از جمله اهداف این همایش است که در پانل‌ها و کارگاه‌ها به آن پرداخته می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با ضروری دانستن تدوین اصول قراردادهای حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زوایای حقوقی این قراردادها اعلام کرد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت این اصول را تدوین کرده اند. همچنین هیات وزیران آن را برای طی کردن مراحل نهایی به تصویب رسانده است.
وی با بیان اینکه این کار برای جلوگیری از بروز اختلافات بین‌المللی شکل گرفته است، گفت: قاعدتاً این اصول، علاوه بر حراست از اصول قانون اساسی و منافع ملی، مشوق‌های مناسب سرمایه‌گذاری را در بر دارد که می‌تواند برای قراردادهای جدید آتی راهگشا باشد.
وی با اشاره به میادین مشترک و نامتعارف نفت و گاز گفت: در برخی شرایط قبل از انعقاد قراردادهای بالادستی، وضعیت حقوقی حاکم بر برخی حوزه‌های نفتی و گازی باید مشخص شود که قرار است در این همایش در پانل‌های تخصصی و کارگاه های آموزشی به بررسی قواعد حقوقی داخلی و بین‌المللی حاکم بر این میادین مشترک با حفظ منافع ملی و طرف‌های مقابل پرداخته شود که در آن به ارتقاء توانمندی‌های حقوقی دستگاهها، بخش‌های خصوصی، دانشجویان و علاقمندان حوزه حقوق نفت و گاز پرداخته می‌شود.
امین زاده همچنین اظهار داشت: علاوه بر موضوعات فوق در صدد بودیم که حوزه‌های مربوط به محیطزیست و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را نیز به عنوان موضوعات مهم قابل بررسی در برنامه همایش داشته باشیم لکن به دلیل حجم موضوعات پیشنهادی به لحاظ کاربردی و راهبردی مباحث مربوطه به فرصت و مجالی دیگر سپرده شد.
امید است که این همایش به نوبه خود بتواند در حوزه امنیت انرژی داخلی و بین‌المللی، با توجه به نوسانات مربوط به عرضه و تقاضا، با استفاده از مبانی حقوقی مطمئن ثبات تعاملات انرژی جمهوری اسلامی ایران با جهان را به همراه داشته باشد و با استفاده از ابزارهای حقوقی علاوه بر رفع تهدیدات احتمالی علیه منافعی ملی کشور، نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و عرصه بین‌المللی را افزایش دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخود لازم می‌داند که در جهت رفع ابهام از قوانین و مقررات حوزه نفت و گاز، حذف قوانین مزاحم و جلوگیری از تراکم قوانین و مقرارت تمام تلاش خود را به کار گیرد و در ارتباط بین دانشگاه و مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران برخود لازم می‌داند تا تمام مباحث علمی و مبنایی را به همراه وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص ارتقاء توانمندی‌های حقوقی، قراردادی، قانونی، سرمایه‌گذاری، حل و فصل دعاوی و مذاکره، محیط زیست، مباحث امنیتی و صیانتی در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی نفت و گاز و پتروشیمی و پالایش را انجام دهد.
انتهای پیام/