به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیژن زنگنه وزیر نفت در دومین همایش ملی حقوق انرژی با اشاره به اینکه در طول 12 سال اخیر موضوع حقوق در بخش ارزی در دانشگاه های کشور مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: اما باز هم ما در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتیم.
وی با اشاره به سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور که گفتند دادسراهای حقوقی در وزارت نفت باید شکل بگیرد، گفت: اگر زندان های کشور تخصص حقوقی نفت داشته باشند مطمئنا بسیاری از گره ها باز می شود.
وزیر نفت گفت: قدیمی ترین بحث های حقوقی در نفت به قراردادهایی برمی گردد که در حوزه مشارکت در تولید خدمات موفقی را ارائه نداده ایم.
وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل در درون حقوق است که ما به عنوان بهره بردار در وزارت نفت فعالیت می کنیم و یکی از مسائل در کشور و نهادهای فعال بی طرف صاحب صلاحیت داوری در کشور نداریم گرچه تلاشی در اتاق بازرگانی صورت گرفته اما موفق به شکل گیری حقوق نفتی نبوده ایم.
وی ادامه داد: نکته دیگر مسائل رگلاتور خصوصی است که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به درستی تعریف نشده است به روی ادبیات ضعیف همچنان پابرجا مانده ایم.
وزیر نفت تصریح کرد: موضوع دیگر جلب مشارکت عمومی در بخش نفت و گاز است که می خواهیم از سرمایه های خود استفاده کرده تا بتوانیم منابع مالی را تأمین نماییم.
وزیر نفت تأکید کرد: نکته مهم و کلیدی در صنعت نفت گم شدن حلقه مسائل حقوقی در این صنعت است که با فرض به این که اگر بخواهیم که یک خانه کوچک را بسازیم مسلما از یک مهندس استفاده می کنیم و برای طرح ساختمانی معمولا از چندین مشاور و ناظر برای پیشبرد مسائل خودشان استفاده می کند در حالی که وزارت نفت در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو است به طوری که درعرصه حقوق ابتدایی هستیم چرا که در بخش کسب و کار چند شرکت معتبر حقوقی نداریم که چندین سال سابقه داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر وکلا در کشور پرسودترین افراد جامعه هستند و در معاملات دعوای علیه دولت به دلیل اینکه قراردادها شفاف نیستند اکثرا سر دولت کلاه می گذارند اگر ما چندین شرکت معتبر و موسسه باسابقه در عرصه مسائل حقوقی داشتیم با چنین مشکلی مواجه نبودیم.
وی خاطرنشان کرد: وزارت نفت در حوزه کسب و کار و مسائل حقوقی با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم می کند که باید فکر اساسی در این زمینه صورت گیرد تا بتوانیم با همکاری شرکت های معتبر انگلیسی و آمریکایی بستر برای شفاف سازی مسائل حقوقی قراردادهای نفتی هموار سازیم.
زنگنه،در حاشیه دومین همایش ملی حقوق انرژی در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی اظهار کرد: بحثهایی در این زمینه در حال انجام است که پس از نهایی شدن، نتایج آن به زودی اعلام می شود.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره این که شنیده شده برخی امتیازهای خاص برای حضور شرکتهای ژاپنی در ایران از جمله عدم استفاده از حداکثر توان داخلی درنظر گرفته شده است، گفت: برای جلب مشارکت و همکاری به هیچ کس امکانات و امتیاز خاصی نمی دهیم.
زنگنه درباره این که شایع شده شورای نگهبان به قراردادهای جدید نفتی ایرادهایی گرفته است نیز گفت: چنین چیزی نشنیده ام. وزیر نفت درباره این که چه طرحهایی قرار است در قالب قراردادهای IPC ارائه شود، گفت: طرحهای توسعه میدانهای مشترک و همینطور طرحهایی که برای افزایش بازیافت از میدانهای قدیمی که از نیمه عمرشان گذشته است و باید بازیافت آن بالا برود در قالب این طرحها به سرمایه گذاران خارجی ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/