معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور با تشریح نهاد های داوری ،خاطر نشان کرد : یکی دیگر از مزیت های این نهاد،جنبه محرمانگی و حفظ رموز اصناف است.
وی مهمترین ابهام در نهاد های داوری را صلاحیت حرفه ای داوران دانست و خاطر نشان کرد :برای اینکه سرنوشت حقوق و دارایی مردم تحت قضاوت افراد غیر صالح قرار نگیرد دادگستری و قوه قضائیه در کشور در تلاش است تا افراد شایسته و دارای صلاحیت را به عنوان داوردر نهاد ها شناسایی کند .
الفت در ادامه به اصول و ضوابط داوری اشاره کرد و گفت : در صورت اعتراض به رای داوران در این نهاد ها ، رای صادر شده ،در دادگاه و مراجه قضایی دیگر بررسی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان با بیان نقش نهاد های داوری در حل مسائل اجتماعی گفت : در استان سمنان23 هزار نفر عضو اصناف هستند که نهاد های داوری به عنوان راهنما و یک مرجه قانونی در برطرف کردن مشکلات بسیار راه گشا خواهند بود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد رضوانی نژاد با اعلام کاهش آمار طلاق در سال جاری گفت : 17 هزار پرونده در 70 شعبه شهری و 50 شعبه روستایی در شش ماه نخست سال ثبت شده که 30 درصد از شکایات به سازش ختم شدند.