وی در ادامه گفت: قسمت عمده تصرف و تملک اموال دولتی یا عمومی که توسط افراد انجام می‌شود به دولت برمی‌گردد که کم‌کاری، سهل‌اگاری و تخلف عوامل دولتی است، منظور از دولت به معنای عام است که شامل قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و حتی ممکن است مجلس نیز شود.
ملکشاهی تصریح کرد: علت سهل‌انگاری دولت این است که عوامل دولتی گاهی به در اختیار گرفتن املاک، افراد را به تصرف و تصاحب املاک حمایت میکنند. و حتی عوامل دولتی به افرادی که این املاک را تصرف و تصاحب میکنند کمک فکری می‌دهند و در جعل و تنظیم اسناد به آنها کمک میکنند.
وی افزود: مسئولین مسئول محافظت و نگهداری از این املاک که از جمله آن می‌توان به منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی اشاره کرد هستند این دستگاه‌های دولتی به نحوی باید مراقب مصون‌ماندن این املاک از تصرف افراد باشند.
ملکشاهی اظهار کرد: در اغماض و چشم‌پوشی چه از لحاظ سهل‌انگاری و انجام‌ندادن وظیفه و چه متاسفانه همراهی و همکاری با متخلفین بیشترین نقش را عوامل دولتی دارند زیرا گاهی ساختمانهای چند طبقه و هتلهای بسیار وسیعی ساخته می‌شود که بعد از گذشتن 2 سال اعلام گزارش میکنند.
وی عنوان کرد:باید عوامل نظارتی و مراقبتی از افراد صالح انتخاب شوند و نیز برخورد بسیار شدید و متناسب با افرادی که در جرم زمین‌خواری سهیم هستند ، صورت بگیرد.
ملکشاهی گفت: کسی که مرتکب جرم می‌شود در واقع یک بررسی هزینه می‌کند که در حال حاضر که ملک را تملک می‌کند اگر مسئولین متوجه نشوند چه مقدار سود دارد یا اگر متوجه بشوند چه مقدار مجازات دارد اگر ببیند مجازات و برخورد در سطح پایینی است مرتکب جرم می‌شوند و در اکثر مجازات‌هایی که اطاله دادرسی خیلی طولانی می‌شود دیگر مجازات‌ها اثری نمی‌کند .
ملکشاهی گفت: اگر کسی دخل‌و‌تصرف بزرگی کرده و مجازات خیلی سبکی برای آن تعیین کنند این باعث می‌شود که دیگران هم تحریک شوند و یک مسابقه‌ای در زمین‌خواری شکل می‌گیرد.
انتهای پیام/