توافق تجاری آمریکا و 11 کشور حوزه اقیانوس آرام باید به تائید کنگره آمریکا برسد. از این رو، توافق مذکور می تواند به چالشی ترین موضوع در آخرین سال ریاست باراک اوباما – رئیس جمهور آمریکا – تبدیل شود. چرا که این توافق در میان نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره مخالفانی جدی دارد.
از آنجاییکه توافق تجاری اقیانوس آرام میان کشورهایی منعقد شده است که دو سوم اقتصاد جهان را تشکیل می دهند، در صورت تائید در کنگره می تواند به بزرگترین میراث اقتصادی باراک اوباما تبدیل شود. این توافق همچنین می تواند وعده اوباما را در خصوص گسترش صادرات و برقراری رابطه نزدیک تر با کشورهای آسیای شرقی عملی می کند.
اوباما در یکی از سخنرانی های خود اظهار داشت: "در حالی که 95 درصد از مصرف کنندگان کالاهای آمریکایی در خارج از مرزهای کشورمان ساکن هستند، نباید اجازه بدهیم چین قوانین اقتصاد جهانی را تعیین کند. ما خود باید این قوانین را تعیین و برای عرضه کالاهای خود بازاری بیابیم.
توافق تجاری آمریکا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام، موانع تجاری را کاهش و دسترسی آمریکا به بازارهای منطقه از جمله بازار خودرو را افزایش خواهد داد. این توافق همچنین با تعیین یک استاندارد جهانی به ایجاد شغل و رشد اقتصادی برای کشورهای مشارکت کننده منجر می شود.
توافق تجاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام میان آمریکا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام منعقد شد.
انتهای پیام/