رابرت موگابه از زمان استقلال زیمبابوه در سال 1980 (1359) رئیس جمهور این کشور بوده است. شرایط اقتصادی مردم در دوره ریاست موگابه رو به وخامت گذاشت؛ به طوریکه در مقایسه با گذشته، شرایط اقتصادی مردم بدتر شده است.
اکونومیست نوشت: از سال 2000 (1379) میلادی، مردم زیمبابوه در انتظار افول قدرت وی و برکناری او هستند؛ چرا که در انتخابات سراسری آن سال مشخص شد، رابرت موگابه در تقلب در انتخابات دست داشته است. نفرت مردم زیمبابوه از رابرت موگابه به ویژه به دلیل خشکسالیِ سال های اخیر، کاهش کشت و زراعت و محصولات زراعی افزایش یافته است.
اگر پایان سلطه رابرت موگابه بر زیمبابوه با مرگ وی پایان نپذیرد، ممکن است حزب "زانو پی اف" – حزب مطبوع موگابه – اقدام به برکناری او کند. چرا که از یک سو قدرت حافظه موگابه رو به تحلیل گذاشته است و از سوی دیگر، دولت وی با کاهش نقدینگی مواجه است. در صورت ادامه یافتن روند نزولی نقدینگی، دولت موگابه توانایی پرداخت حقوق پلیس، سربازان و کارمندان خدمات اجتماعی را نخواهد داشت.
اکونومیست ادامه داد: زمانی که میزان محبوبیت رابرت موگابه در زیمبابوه رو به کاهش گذاشت، وی با غصب زمین‌های زراعی سفید پوستان و اهدای آن به هوادارانش کوشید محبوبیت از دست رفته خود را بار دیگر به دست آورد. زمانی هم که دولت با کاهش نقدینگی مواجه شد، اقدام به چاپ پول کرد.
از آنجایی که زیمبابوه برای مهار تورم سال 2008 (1387) میلادی مجبور شد دلار را جایگزین پول رایج خود کند، نمی تواند برای جبران کاهش نقدینگیِ کنونی پول چاپ کند؛ بنابراین، باید دست به دامان وام دهندگان اروپایی شود. این درحالیست که به دلیل عقب افتادن بدهی های پیشین زیمبابوه، این کشور چندان شانسی برای دریافت کمک مالی نخواهد داشت. مگر اینکه بدهی‌های پیشین این کشور بخشیده شود و وام دهندگان اروپایی نظیر صندوق بین المللی پول و کشورهای اروپایی برای کمک به دولت موگابه ابراز تمایل کنند. بنابراین، تنها راه نجات اقتصادی زیمبابوه آشتی با وام دهندگان اروپایی است.
وزیر دارایی زیمبابوه قرار است ماه جاری با ارائه پاره ای از اصلاحات اقتصادی به کمک دولت موگابه آید. این اصلاحات شامل کاهش هزینه های دولت و اعمال پاره ای از تغییرات برای سرمایه گذاری در این کشور می شوند.
انتهای پیام/