به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آمار سقط جنین در کشور براساس گزارش پزشکی قانونی، تکان‌دهنده است؛ به طوری که سالانه به طور متوسط 250 هزار سقط جنین غیرقانونی و 6 هزار سقط جنین قانونی انجام می‌شود.
آنچه مسلم است در بحث سقط جنین عوامل محیطی و جسمانی متعددی وجود دارند که باعث سقط جنین می‌شوند که مشکلات خانوادگی، اقتصادی، تعداد زیاد فرزندان، آموزش ناکافی و وقوع بارداری‌های ناخواسته از جمله عواملی هستند که سبب شده برخی والدین سقط را تنها راه حل این مشکلات بدانند و در این رابطه استفاده از روش‌های غیربهداشتی و سقط‌های غیرقانونی سالانه سلامت زنان زیادی را در معرض عوارض جدی از جمله مرگ قرار می‌دهد.
آمار جهانی بیان‌کننده این است که عامل اصلی سقط جنین، بارداری‌های ناخواسته به دلایل موسع مانند فقر اقتصادی، اعتیاد والد یا والدین، روابط آزاد، روابط دوران عقد، ازدیاد جمعیت خانوار، ازدواج موقت، ترس ناشی از مسئولیت‌پذیری والد یا والدین، حسادت یکی از والدین نسبت به مولود و ... است.
به گفته حقوقدانان گروه تخصصی جامعه‌شناسی جنایی، سؤال اساسی که اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به عشقی به نام «عشق مادری» که طبیعت در وجود یک زن به ودیعه نهاده است، چگونه یک زن رضایت به سقط مولودش می‌دهد؟
به نظر قانونگذار ایرانی و طرفداران این نظریه، موارد سقط جنین قانونی ذکر شده و آن هم تا قبل از ولوج روح یعنی 4 ماهگی است. با بودن شرایطی قانون مجوز سقط را می‌دهد و پس از آن تاریخ، سقط را جرم‌انگاری می‌کند.
سؤال بعدی این است که مولود حاصل از زنای به عنف یا متعه بدون ثبت یا روابط آزاد، درصورت عدم سقط چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ با عنایت به اینکه حتی در مصادیقی در قوانین موضوعه بر طهارت مولد (حلال‌زادگی) در قانون اشاره شده است، جایگاه چنین مولودی که طهارتش مخدوش است در جامعه کجاست؟ یا سقط این مولود چه آسیب‌هایی بر نظم عمومی می‌تواند وارد کند؟
این حقوقدانان می‌گویند آیا صحیح است که «مولود» را با قوانینی غیر منعطف به مکافاتی برای روابط نامشروع یا متعه بدون ثبت تبدیل و حیاتش را برای مادر الزامی کنیم؟ راستی تکلیف «حق اختیار بر جسم خود» که مورد توجه حقوق بشر است، نسبت به چنین مادر ملزمی چه می‌شود؟ ازسوی دیگر حق حیاتی که خداوند به هر نحوی بر مولود ارزانی داشته، تزاحم با حق اختیار مادر بر جسم خودش پیدا نمی‌کند؟ این تزاحم چگونه قابل حل است؟
به گفته حقوقدانان گروه جامعه‌شناسی جنایی، آیا منعطف نبودن قوانین موجب اطاعت مادران برای عدم سقط می‌شود یا افزایش سقط‌های غیرقانونی و مراکز زیرزمینی و فروش داروهای بعضا غیراستاندارد و مشاهده زباله‌دان‌های حاوی جنین‌های سقط‌شده (سقط غیرقانونی، مدفن غیرقانونی) را به دنبال خواهد داشت؟
آیا نحوه کنترل سقط‌های حاصل از متعه یا خانواده‌های آسیب‌پذیر (معتاد، پرجمعیت، فقیر، عرف حاکم بر دوران عقد و ...) یا سقط‌های حاصل از روابط آزاد، در یک نوع مهندسی جرم جای می‌گیرد؟
افزایش آگاهی در سطح ملی می‌تواند از سقط‌های دوران عقد بکاهد
به گفته این حقوقدانان می‌توان سقط‌های حاصل از متعه یا خانواده‌های آسیب پذیر را با یک نگرش مسئولانه، دلسوزانه و خردمندانه کاهش داد. افزایش آگاهی و اطلاعات در سطح وسیع و ملی می‌تواند از سقط‌های دوران عقد بکاهد. از طرفی ازدیاد بی‌رویه جمعیت یک خانوار ناتوان اقتصادی را با گسترش و سهل‌الوصول کردن راه‌های پیشگیری از بارداری می‌توان کنترل کرد و از آمار سقط‌های این گروه کاست.
این کارشناسنان حقوقی یادآور می‌شوند که از سوی دیگر می‌توان با آگاه‌کردن مادران از عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت ناشی از سقط، از آمار سقط غیرقانونی و این انحراف اجتماعی کاست.
اما آیا پاسخ به تمام این سؤالات از آمار بارداری‌های ناخواسته می‌کاهد؟ مولودی که با اکراه والد یا والدین حفظ شود، با چه منش و تفکری قدم به عالم وجود خواهد گذاشت؟ مگر نه این است که روانشناسان معتقدند اهم شخصیت فرد از دوران جنینی شکل می‌گیرد؟ این نوع باروری و رشد، آن هم در حیاتی‌ترین لحظات شکل‌گیری شخصیت فرد، چه تأثیر یا تأثیراتی در آینده اجتماعی او دارد؟ نظر جامعه‌شناسان در مورد نقش مراحل جنینی و رشد یک فرد جهت مستعدشدنش برای ورود به انحرافات چیست؟
آنچه مسلم است در کنار تمام تحولات مورد نیازی که در قالب پاسخ‌های فوق برشمردیم، حرکت فراعرفی قانونگذار لازم است تا به این وسیله مردم با نگاه بازتری به مقولاتی چون ارتباطات ضمن عقد یا بارداری دوران متعه یا مولود حاصل از زنای به عنف بنگرند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/