بر این اساس همواره نمایندگان عالی دولت در استان‌ها همه ساله به منظور همفکری و هم اندیشی در خصوص محورهای مختلف کاری و تبادل نظر با وزیر کشور و تعدادی دیگر از مسئولین کشوری، از سراسر کشور در وزارت کشور گردهم می‌آیند.
28 مردادماه سال جاری بود که جلسه مشترک هيات دولت با استانداران به رياست رييس جمهوري برگزار شد و يکي از دستور کارهاي اين نشست تقويت نقش استانداران و تفويض اختيارات بيشتر به استان ها بود که مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
رييس جمهوری در اين نشست با بيان اينکه در جريان سفرهايم به استان‌های مختلف و به ويژه در جلسات توسعه استان ها آمادگی سرمايه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا ديده ام و معتقدم شرايط براي يک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت کاملاً آماده است تا اختيارات لازم را براي جذب سرمايه و تکنولوژي و توليد مشترک به استان ها بدهد و موانع پيش روي سرمايه گذاران داخلي را به سرعت برطرف کند.
همچنین روز دوشنبه 30 شهریور سال جاری نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست با استانداران سراسر کشور با اشاره به مصوبه دولت جهت تفویض( 52 وظیفه) وزارتخانه‌ها به استان‌ها، اظهارداشت: در این راستا کارگروهی در یکی از مناطق استان‌ها تشکیل و پس از آن مصوبه های آن به دولت ارایه و پس از طی مسیر قانونی در دولت به تصویب رسید.
وی یادآور شد: مقرر شد برخی از اختیارات دستگاه‌های اجرایی به استان‌ها واگذار شده و کارگروهی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کشور و دستگاه های اجرایی مربوطه تشکیل شود تا دیگر وظایف دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند.
وزیر کشور اظهار امیدواری کرد: برخی از وظایفی که به حوزه‌های اجرایی باز می‌گردد به استان‌ها واگذار می‌شود تا فرآیند تصمیم گیری و اجرا کوتاه شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در راستای سخنان وزیر کشور ( 52 وظیفه) از اختیارات وزارتخانه‌های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی تفویض شد، بر اساس این مصوبه، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت‌های دولتی موظف هستند با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن‌ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود را ظرف 6 ماه شناسایی کنند.
همچنین طبق این مصوبه وزارتخانه‌ها پس از شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند.
حال با توجه به اینکه موضوع تفویض اختیارات وزرا به استانداران بحث تازه‌ای نیست اما به هر روی با استقبال زیادی از سوی استانداران، وزرا و حتی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است، به اعتقاد اکثر تحلیلگران و موافقان، طرح تفویض اختیار به استانداران می‌تواند میزان پاسخگویی استانداران را به وزرا افزایش داده و علاوه بر این تأثیر زیادی بر کاهش مسئولیت‌های وزرا برای انجام امور داشته باشد.
حسن رسولی، استاندار اسبق خراسان رضوی، معتقد است که تفویض اختیار وزرا به استانداران در انجام اموری خاص می‌تواند تأثیر زیادی بر تسریع توسعه استان‌ها داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه بحث توسعه اختیارات به نمایندگان عالی دولت در استان‌ها بحثی بسیار مهم، گسترده و قدیمی است، اظهار داشت: در دولت‌ها و در مجالس مختلف به تناوب به این موضوع پرداخته شده، در واقع اصل 127 قانون اساسی اجازه می‌دهد هیأت وزیران اختیارات خود را در موارد خاص به برخی مسئولان تفویض کند، به این معنا که تصمیم آن فرد براساس این تفویض اختیارات مصوبه هیأت وزیران قلمداد شود که شامل استانداران که نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند نیز می‌شود.
رسولی تاکید کرد: در گذشته و حال در موارد متعددی از این ظرفیت قانونی استفاده شده است، در دولت اصلاحات و در اجرای ماده 77 قانون برنامه سوم بحث اتخاذ سیاست عدم تمرکز به معنای کاستن از اختیارات و مسئولیت‌های وزرا و سایر مقامات ملی و واگذاری و تفویض این اختیارات و مسئولیت‌ها به مسئولان و مراجع استانی به صورت گسترده و همه‌جانبه در شورایعالی اداری کشور مطرح شد و از آنجا که طبق قانون برنامه پنج‌ساله سوم مصوبات شورایعالی اداری کشور در طول دوره اجرای قانون برنامه، به عنوان قوانین مصوب مجلس قلمداد می‌شد با استفاده از این ظرفیت شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
استاندار اسبق خراسان رضوی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی اداری، قانون شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران پس از بررسی‌های کارشناسی گسترده مورد بازبینی و تصویب مجدد قرار گرفت که بر آن اساس علاوه بر نقش و جایگاه قبلی استاندار به عنوان مسئول تأمین امنیت و اعمال سیاست‌های عمومی دولت و انجام هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، استاندار همانند رئیس‌جمهوری در جایگاه مدیریت عالی راهبری‌کننده توسعه استان قرار گرفت تا بتواند با استفاده از نتایج طرح آمایش سرزمین که منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه استان را احصا کرده بود در چارچوب سیاست‌های عمومی کشور چرخه توسعه استان را متناسب با مقتضیات اقلیمی، تاریخی و فرهنگی و صنعتی استان مدیریت کند.
وی اضافه کرد: در این راستا وزرا می‌توانند در انجام امور قانونی خود در
حوزه جغرافیایی هر استان
اختیارات موردی خویش را همانند هیأت وزیران به استانداران تفویض کنند و در
این راستا توسعه استان مورد توجه قرار گرفته چرا که با تفویض برخی
بروکراسی‌های اداری کاهش می‌یابد.
همچنین در این راستا سید محمد علی افشانی استاندار فارس اظهار داشت: مصوبه تفویض اختیارات استان ها در حقیقت قدرت تصمیم گیری دستگاه های اجرایی در استان ها را افزایش می دهد تا با صدور سریع مجوز، زمینه و شرایط را بیش از پیش برای سرمایه گذاری فراهم کنند.
وی ادامه داد: امروز برای صدور مجوز برای یک سرمایه گذاری زمان بسیاری صرف می شود و علت آن نیز این است که بررسی تمام تقاضاها در تهران انجام می شود که با توجه به انباشت تقاضاها که مربوط به تمام نقاط کشور است این کار به کندی پیش می رود.
استاندار فارس گفت: با توجه به لزوم سرمایه گذاری در استان‌ها، ضرورت تفویض اختیارات به استان ها وجود داشت که دولت نیز این تصمیم را اتخاذ کرد تا با واگذاری برخی اختیارات، به روند سرمایه گذاری‌ها سرعت بیشتری بخشد.
افشانی افزود: 28 مردادماه امسال جلسه مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست رییس جمهوری برگزار شد که تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها یکی از دستور کارهای این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وجه الله خدمتگذار استاندار خراسان جنوبی نیز در این رابطه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: ما همواره از طرح تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها که از سوی رئیس جمهور مطرح شد استقبال می‌کنیم چراکه به دنبال این موضوع استانداران از اختیارات زیادی برخوردار می شوند و مسیری برای تمرکز زدایی به وجود می‌آید.
وی افزود: در واقع به دنبال اختیار حداکثری به استانداران قابلیت و توانمندی استان‌ها نمود بیشتری پیدا خواهد کرد و مسیری جدید جهت توسعه کشور فراهم خواهد شد و ما بهتر می‌توانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.
بر این اساس با توجه به اینکه سردرگمی بروکراسی، تمرکز‌گرایی و نداشتن اختیارات استانی از دغدغه هایی است
که استانداران همواره آن را بر زبان آورده و آن را سد توسعه دانسته‌اند به نظر می‌رسد با مصوبه دولت آن دسته از ماموریت‌ها و اختیارات دستگاه‌های ملی که
مغایرت با قانون نداشته باشند با ارزیابی کارشناسی می‌توانند از طریق
مکاتبه استانداری‌ها به حوزه‌های استانی منتقل شوند، بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید این مصوبه را جدی گرفته و عملیاتی کنند.
گزارش از سمانه حسن خانی
انتهای پیام/