میرهادی قره سید رومیانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: هر حادثه‌ای که فراتر از یک مرز باشد از 2 منظر سیاسی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که منظر سیاسی شامل فعالیت‌های سیاسی است که به اخطار کاردار یا سفیر آن کشور در وزارت خارجه، یادداشت‌های سیاسی، بیانیه‌های سیاسی برمی‌گردد و درمورد حادثه منا این امور انجام شد.
وی در ادامه گفت: اما مذاکرات سیاسی هرچند در دنیا مثمر ثمر خواهد بود ولی نتیجه‌بخش نیست و ضمانت اجرا ندارد، ضمانت اجرا صرفا تنها در موارد حقوقی است که دیده می‌شود.
رومیانی افزود: لذا از 2 منظر باید این موضوع را بررسی کرد منظر سیاسی و منظر حقوقی است که آیا ما در قبال حادثه منا اقدام حقوقی قضایی می‌توانیم انجام دهیم یا خیر؟
وی اضافه کرد: اینکه صرفا ما از آنها خواهش کنیم اجساد را به ما تحویل بدهند و علت حادثه را به ما بگویند تنها یک خواهش و تمنایی از سوی کشور ما است که اگر در قالب حقوقی نباشد ضمانت اجرا ندارد لذا سوال این هست که آیا می‌توانیم اقدام قضایی کنیم یا خیر؟ اگر ما بتوانیم اقدام قضایی انجام دهیم کدام کشور یا نهاد بین‌الملل صالح به رسیدگی است؟
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی‌ها ممکن است این نظر را داشته باشند اولیا دم و دولت ایران می‌تواند به محاکم سعودی مراجعه کنند ولی محاکم سعودی بی‌میل به رسیدگی هستند و این از برخورد آنها مشخص می‌شود که در همین راستا تقاضای وزیر امور خارجه عربستان برای ملاقات آقای ظریف درنیویورک را رد کرد و یا با اجازه روادید به بعضی مسئول کشور مخالفت کرد.
رومیانی در ادامه افزود: این موضوع نشان می‌دهد که برای رسیدگی به این پرونده بی‌میل هستند و یک شرط دیگر این است که دستگاه قضایی توانمندی رسیدگی به پرونده حادثه منا را نداشته باشد با توجه به اینکه سیستم قضایی عربستان یک سیستم سنتی و قدیمی است و شرایط لازم احقاق حقه افراد را ندارد و با مراجع حقوق جدید هم منطبق نیست لذا کشور عربستان تمایل و توانایی رسیدگی به این پرونده را ندارد .
وی افزود: وقتی این 2 شرط در حقوق بین الملل مطرح شد، مصونیت قضایی دولت‌ها وجود دارد . هیچ کشوری نمی‌تواند کشور دیگر را در کشور خود محاکمه کند که بعد از پرونده آمریکا علیه ایران این اصل اطلاق قانونی‌اش را به یک اصل نسبی تغییر داد یعنی هیچ کشوری حق محاکمه کشور دیگر را در محاکم داخل خود ندارد در این مورد دستگاه قضایی عربستان سعودی نیز اراده و توانایی ندارد.
رومیانی گفت: لذا دولت جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به محاکم داخلی و قوه قضاییه موضوع را طرح و رسیدگی کند و اولیای دم می‌توانند به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند و مطالبات حقیقی خودشان را از آنها داشته باشند.
وی افزود: حال این سوال پیش می‌آید که به چه استناد و به چه قانونی قوه قضاییه ایران در محاکم داخل ایران می‌تواند به این پرونده رسیدگی کند؟ ما در داخل کشور صلاحیت محاکم داخل دادگستری جمهوری اسلامی ایران بر علیه کشور که حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند داریم.
رومیان گفت: حال آیا عربستان حقوق بین‌الملل را نقض کرده؟ از چند منظر سیاسی، دیپلماسی و کنسولی موضوع را می‌توان بررسی کرد. از نظر کنسولی کشوری که به اتباع کشور دیگر ویزا می‌دهد، ویزای به مثابه تامین امنیت روحی، جانی و بهداشتی افراد است لذا دولتی که ویزا می‌دهد و پذیرش می‌کند و تبصره وارد آن کشور می‌شود باید این شرایط را رعایت کند درغیر این صورت محکوم است.
وی بیان کرد: از طرف دیگر در حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشری می‌بینیم که با افراد مثل اجسام رفتار می‌کنند و کرامت ذاتی انسان‌ها و امنیت جان افراد که از اصول بنیادی حقویق بشری است از بین رفته لذا حقوق بشر در عربستان نادیده گرفته و موجب نقص حقوق بین الملل شده که این موضوع نیز به ما کمک می‌کند که بتوانیم صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کنیم.
رومیانی تصریح کرد: با یک دیدگاه اساسی آیا صرفا
پرداخت دیه توسط بیمه‌ها جبران خسارت و تالم روحی بازماندگان را خواهد داشت یا خیر؟ در حوزه بین‌الملل برای تامین و جبران خسارت روحی خانواده‌ها تامین خسارات مادی هم دیده شده که ممکن است خسارات معنوی چندین و چند برابر خسارات مادی باشد.
وی گفت: ما در مسائل حقوقی این گونه مسایل را با سوال نمی‌توانیم نتیجه بگیریم در حال حاضر انزجار از حزب جمهوری بود که ما باید آن موقع علیه آمریکا تشکیل پرونده می‌دادیم و یک رای صادر می‌کردیم در حالی که فقط شعار دادیم و گفتیم که آمریکا از بین برود و درصورتی که اقدام حقوقی نیز در کنارش باید انجام می‌دادیم.
انتهای پیام/