میرهادی قره سیدرومیانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: یکی از بنیان‌های اساسی که در حقوق مبنایی اسلام در راستای حل و فصل اختلاف مردم وجود دارد محاکم برگزیده از بطن جامعه است که ما آن را شورای حل اختلاف می‌نامیم و در قدیم نیز خانه‌های انصاف وجود داشت که اختلافات مردم را رفع و رجوع می‌کرد.
وی در ادامه گفت: با توجه به ایجاد پدیده جدید شورا در دوره‌های گذشته قوه قضاییه و استمرار آن در دوره جدید آیت‌الله آملی شاهد از بین رفتن اختلافات مردم در این حوزه‌های اساسی هستیم و این نهاد قانونی شرعی است که به صورت قانونی هم تبیین شده و در حال اجرا است و برخاسته از بنیان‌های اسلامی و شرعی ماست که با توجه به ساختار اساسی آن می‌تواند اختلاف‌های در شان خود را با آن صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف که گفته می‌شود بررسی کند.
رومیایی تصریح کرد: آمار عملکرد شورای حل اختلاف نشان می‌دهد که بار سنگین تراکم کارهای قضایی که در قوه قضاییه و دادگستری انجام می‌شود را تا حدودی سبک کرده و توانسته آن وظیفه عمده‌ای که بر عهده قوه قضاییه است را در خصوص اصول قانون اساسی به صورت نهادینه انجام دهد.
وی افزود: چون ساختار شورای حل اختلاف برخاسته از جامعه است در خصوص گرفتاری‌های مردم اظهارنظر می‌کنند و به حل و فصل اختلاف، رفع تنازع، التیام افراد امور قضایی، اداری و تصادفات و امور صدور گواهی انحصار وراثت میچردازند لذا به نظر می‌رسد تقویت بنیان شورای حل اختلاف می‌تواند در از بین بردن اطاله دادرسی، عدم ثبات پرونده‌ها و سرعت رسیدگی و میل به احقاق حق طرفین کمک کند.
رومیانی اظهار کرد: قانون شورا در کمیسیون حقوقی تصویب شده و به صحن رفته و در نوبت رسیدگی است و نویدی به همکاران شورا به صورت افتخاری است که زحمت می‌کشند و در این قانون پیش‌بینی شده حداقل دستمزد برای همکاران در شورا تعیین و پرداخت شود و نوعی استخدام ضمنی افراد به قوه قضاییه است.
وی گفت: با این قانون به انها اجازه داده شده که با تشکیل بدنه قانونی در شورای حل اختلاف و بیمه کردن اعضای شورا و پرداخت حقوق از طرف قوه قضاییه به آنها دغدغه معیشتی‌شان را برطرف کنند.
انتهای پیام/