به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فجایع تلخ و دردآور اخیر در سرزمین وحی، اگر از بعد عاطفی بررسی شوند، حوادثی تکان‌دهنده است که قلب و روح هر انسان سلیم‌النفس، آزاده و منصفی را خواهد آزرد. از حیث انسانی، آن‌ها به هر نحوی که مسبّب یا مباشر وقوع این قبیل حوادث باشند، مستحق مواخذه و مجازات هستند اما فارغ از بعد عاطفی و احساسی، مسئله می‌تواند از منظر حقوقی و قضائی نیز مورد تحلیل قرار گیرد.
سوال اساسی در این میان، آن است که آیا امکان محاکمه سعودی‌ها به عنوان میزبان حجاج بیت‌الله‌الحرام به سبب سوء مدیریت یا اساساً عدم مدیریت مناسک حج وجود دارد یا خیر؟
این موضوع البته با اما و اگرهای فراوانی روبروست چراکه حقیقت این است که محاکمه زمانی می‌تواند معنا داشته باشد و در عالم خارج تحقق پیدا کند که فردی به رفتاری مجرمانه متهم باشد و در عین حال، حداقل ادله‌ای علیه وی و به منظور اثبات اتهام وارد شده به وی در دست باشد.
بنابراین وجود دو رکن ضروری است؛ اول وجود اتهام و دوم وجود ادله اتهامی.
در این میان، سوال این است که آیا به محاکمه کشاندن سران آل‌سعود یا لااقل کسانی که مدیریت مناسک و مراسم حج امسال را بر عهده داشتند، از حیث عملی ممکن است یا خیر؟
حقیقت این است که بدین منظور، هیچ نهاد قضائی ذیصلاحی را در جهان خارج سراغ نداریم. هرچند این خلاء، ضعفی غیر قابل تأیید برای جهان روزگار معاصر ماست اما ذکر نکاتی لازم است؛
نخست اینکه عربستان یکی از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) است. یکی از ارکان این سازمان ، دادگاه عدل(عدالت) اسلامی است که در حقیقت، رکن قضائی سازمان مذکور محسوب می‌شود.
تشکیل این دادگاه در اجلاس پنجم سران کنفرانس اسلامی در سال 1987 در کویت و در قطعنامه‌ای به تصویب رسید. مقر این دادگاه، شهر الکویته پایتخت کویت تعیین شده و از لحاظ ساختاری، از 7 نفر قاضی که به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. حوزه صلاحیت این دادگاه عبارت است از رسیدگی به مسائلی است که دولت‌های عضو متفقاً به دادگاه احاله داده باشند، رسیدگی به مسائلی که در معاهدات لازم‌الاجرا مطرح می‌شوند، رسیدگی به مسأله تفسیر معاهدات دو یا چندجانبه و تحقیق در مورد هر موضوعی از جمله موضوعات حقوق بین‌الملل و تحقیق در مورد هر واقعه‌ای که موجب تزلزل در متعهدات بین‌المللی شود.
دوم آنکه در عین تعیین چنین سازوکاری، متأسفانه یکی از نقاط ضعف اساسی سازمان کنفرانس اسلامی، فقدان ضمانت‌اجرا برای قطعنامه‌ها و مصوبات این سازمان است. به عبارت دیگر، سازمان کنفرانس اسلامی همانند سازمان ملل، از رکنی نظیر شورای امنیت برخوردار نیست که قطعنامه لازم‌الاجرای خود را به مرحله عمل برساند و مسئله دادگاه عدالت اسلامی نیز دچار همین مانع و خدشه است.
سوم اینکه سازمان کنفرانس اسلامی، فاقد یک نهاد نظارتی قدرتمند است که بتواند در معادلات جهانی تعیین‌کننده باشد از جمله این سازمان، فاقد یک کرسی دائم به نام جهان اسلام و همه کشورهای مسلمان در شورای امنیت است و همین مسأله عملاً موجب شده سازمان کنفرانس اسلامی، چندان در مسیر نیل به اهداف خود موفق نباشد.
چهارم آنکه دادگاه عدل اسلامی به رغم آنکه تشکیلش مورد تصویب دولت‌های اسلامی قرار گرفته اما به دلیل اینکه اسناد مربوط به آن به تصویب این دولت‌ها نرسیده، عملاً زمینه تشکیل دائمی این دادگاه در عمل در حال حاضر موجود نیست.
پنجم آنکه دولت عربستان، هر ساله میزبان خیل عظیمی از حجاج بیت‌الله‌الحرام است و با اینکه در هیچ منبع یا مأخذی رسماً تعهدات این دولت نسبت به نحوه میزبانی حجاج مورد ذکر قرار نگرفته اما طبق یک رسم نانوشته اما معمول، دولتی که می‌داند هرساله میزبانی چنین جمعیت عظیمی را برعهده دارد، باید همه جوانب امر را رعایت کرده و همه اقدامات لازم برای برگزاری حسنه مراسم حج از جمله تأمین کامل امنیت جانی زوّار را عملی سازد.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد بتوان تعهد عربستان به چنین مواردی را در زمره تعهدات مربوط به نزاکت بین‌المللی میان دولت‌ها محسوب کرد.
در این باره باید گفت نزاکت بین‌المللی شامل برخی از شناخته شده‌ترین و مهم‌ترین تعهدات و تکالیفی است که دولت‌ها نسبت به یکدیگر به منظور تحکیم و تثبیت مناسبات و تعاملات بر عهده می‌گیرند و خود را موظف به اجرای آن‌ها می‌دانند.
تعهد به میهمان‌نوازی و تأمین امنیت کامل جسمی(جانی) زوّار بیت‌الله الحرام را آشکارا می‌توان از اصلی‌ترین تعهدات دولت عربستان محسوب کرد و لذا نقطه مقابل این امر، آن خواهد بود که اگر این دولت در ایفای این تعهد اولیه، مرتکب قصور و یا تقصیری شد، مسئول رفتارهای ارتکابی باشد و درصدد جبران برآید.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد رسیدگی به قصور یا احتمالاً تقصیر دولت عربستان در مدیریت صحیح مناسک و مراسم حج، لااقل می‌تواند بهانه‌ای برای جدیت بیشتر دولت‌های اسلامی در تصویب اسناد لازم برای تشکیل دادگاه عدالت اسلامی باشد و پس از آن، دولت عربستان در این دادگاه به پای میز محاکمه کشیده شود لذا می‌توان به این نتیجه دست یافت که محاکمه سعودی‌ها به سبب اتفاقات اخیر در سرزمین وحی، چندان هم به رویا نمی‌‌ماند بلکه می‌تواند واقعیت یابد. فقط اندکی اراده می‌خواهد از سوی کشورهای اسلامی به ویژه آن‌ها که در این حوادث قربانی داشته‌اند.
به امید آن روز
حمیدرضا حیدرپور
انتهای پیام/