به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری پروژه‌های وزارت نیرو به ارگان نظامی و شبه دولتی گفت: پروژه‌های وزارت نیرو بر اساس ماهیت خود و براساس مناقصه برگزار می‌شود که در این بین گاها به دلیل تامین منابع مالی پروژه‌ها در اختیار دیگر ارگان‌ها نیز قرار بگیرد.
وی در ادامه به تاثیر حمایت مجلس شورای اسلامی از صنعت آب اشاره و بیان داشت: مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذار می‌تواند با تصویب قوانین از زیرساخت‌های این صنعت حمایت کند هم اکنون این صنعت به لحاظ اجتماعی و طرح‌ها امکانات قابل قبولی دارد که تنها به دلیل مشکلات مالی نمی‌تواند پروژه‌ها را عملیاتی کند.
وی در ادامه اظهار داشت: تا زمانی که هزینه تولید یک متر مکعب آب هزار و 300 تومان و قیمت فروخته شده آن به طور میانگین کمتر 350 تومان باشد این تجارت نامتعادل به توسعه صنعت آب کمک نخواهد کرد.
محمودی در ادامه به تصویب طرحی در مجلس در راستای حمایت از صنعت آب و برق اشاره وبیان داشت: کمیسیون انرژی با کمک دولت به دنبال تصویب طرحی برای خود گردان کردن صنایع آب وبرق هستند که در حال حاضر این طرح در زمینه صنعت برق پیشترفت قابل قبولی داشته است.
قائم مقام وزیر نیرو افزود: برخی از مواد مصوب کمیسیون انرژی به طور کامل دغدغه‌های صنعت برق و تاحدودی صنعت آب بوده درصورت تصویب کامل کمک رسان خواهد بود.
وی تصریح کرد: در طرح ارائه شده جنبه‌های اقتصادی، مشارکت بخش خصوصی و بازدارندگی در اصراف مصرف مد نظر قرار گرفته است.
محمودی درخصوص بدهی های این وزارت خانه گفت: ماهیت صنعت آب وبرق به این صورت است که باید خودگردان اداره شود که متاسفانه هم اکنون به دلیل عدم تحقق این امر شاهد بدهی به بیش از 30 هزار میلیارد تومان در مجموع آب وبرق هستیم.
قائم مقام وزیر نیرودر ادامه بدهی این وزرات خانه را به تفکیک اشاره و بیان داشت: قسمت اعظم بدهی ما به بانک‌ها پس از ان پیمانکاران و اشخاص مختلف و در نهایت صنعتگران است.
وی افزود: بدهی‌های وزارت خانه به صورت شناور به حساب می‌آید به گونه‌ای که بخش‌هایی تصفیه و بخش‌های دیگر به آن اضافه می‌شود، بر همین اساس میزان بدهی وزارت نیرو از آغاز دولت یازدهم ثابت مانده است.
محمودی اظهار داشت: در صورت عنایت مسئولین برای خرید تضمینی آب، برق ، فاضلاب و پرداخت به موقع مابه‌التفاوت این موارد به بخش خصوصی می‌توانیم شاهد کاهش در بدهی‌ها باشیم.
محمودی در ادامه به بدهی‌های این وزارتخانه پیمارنکاران اشاره وبیان داشت: به دلیل بدهی ها قابل توجه به پیمانکاران مشاوران آستانه تحمل اقتصادی این افراد پایین آمده و در برخی موارد با اسرارهایی که برای وصول مطالباتشان دارند پاسخی دریافت نمی‌کنند در همین راستا وزارت نیرو مرکزی را برای ارتباط با این گونه از افراد و صنعت گران تشکیل داده تا در زمینه رفع شکایت و رسیدگی به مشکلات آنها گام بردارند .
قائم مقام وزیر نیرو در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نیرو گفت: به دلیل اهمیت حوزه آب در توسعه کشور مجلس می‌تواند سوالات و تحقیق و تفحص هایی دراین زمینه داشته باشد که از نظر من با توجه به روشن بودن تمام نکات پاسخگویی به این سوالات زمان‌بر نخواهد بود.
قائم مقام وزیر نیرو گفت: این سوالات از قبل از شروع به کار دولت یازدهم مطرح بوده که ما هم اکنون جوابگوی تمام این موارد هستیم.
انتهای پیام/