به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاكي طي دادخواست تقديمي ضمن استناد به اصول ۲۸ و ۱۴۱ قانون اساسي، بند "۵" ماده (۱۷) و مواد (۶۸) و (۷۶) قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، ابطال ماده (۱۳) آيين‌نامه شماره ۷۵ شوراي‌عالي بيمه را به علت مغايرت با قوانين عادي و نيز به علت عدم صلاحيت شوراي‌عالي بيمه در وضع آن را درخواست كرده بود.
اين ماده در قالب آئين نامه شماره ۷۵ (آئين نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه) در تاريخ ۶/۶/۱۳۹۱ به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده است و بيان مي دارد كه: "شغل نماينده حقيقي، مديرعامل، عضو بيمه اي هيات مديره و مسئول شعبه نماينده حقوقي بايد منحصراً خدمات بيمه-اي در محدوده قرارداد نمايندگي باشد،" به عبارت ساده تر نماينده بيمه نبايد شغل ديگري غير از نمايندگي داشته باشد.
بيمه مركزي با ارائه لايحه مستند و قانوني به شرح زير از مصوبه شوراي عالي بيمه دفاع كرد:
۱- به موجب بند "۷" ماده (۵) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، "تنظيم امور نمايندگي" جزء وظايف و اختيارات بيمه مركزي مي‌باشد و مراد از تنظيم امور، سروسامان دادن به نمايندگي بيمه است كه قطعاً وضع مقررات براي آن، جزء حداقل‌هاي اجراي اين وظيفه است.
۲- بر اساس بند "۱" ماده واحده قانون تاسيس مؤسسات بيمه غيردولتي، "سياستگذاري در صنعت بيمه، اعمال نظارت بر فعاليت‌هاي بيمه‌اي و صدور مجوز فعاليت بيمه‌اي كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد بود."
۳- حسب ماده (۶۶) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، ارائه خدمات بيمه‌اي جز از طريق موسسات بيمه، نمايندگان بيمه و كارگزاران رسمي بيمه ممنوع است و درخصوص نمايندگي صرفاً اشخاصي كه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بيمه مبادرت اخذ پروانه نمايندگي بيمه نموده‌اند، مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي به نمايندگي از طرف شركت‌هاي بيمه طرف قرارداد مي‌باشند.
شوراي‌عالي بيمه با اختيارات حاصل از مقررات قانوني، اين‌گونه تشخيص داده است كه نماينده بيمه بايستي منحصراً به شغل نمايندگي بپردازد تا از اين رهگذر ضمن تامين مصالح عامه، حقوق ديگران و سلامت بازار بيمه مورد تهديد و تضييع واقع نشود.
با توجه به دفاعيات بيمه مركزي ج.ا.ايران، هيات تخصصي بيمه، كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري طي دادنامه اي با اكثريت آراء اعلام نمود كه تصويب ماده (۱۳) آئين نامه شماره ۷۵ شوراي عالي بيمه، خارج از حدود اختيارات شوراي عالي بيمه نبوده و مغايرتي با قوانين نيز ندارد.
انتهای پیام/