به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای اقتصاد امروز انتقال تجربیات بخش خصوصی به دولت است گفت: شرایط ما را وادار می‌کند تا در بحث‌های اقتصادی بیشتر وارد شویم و نظرات خود را منعکس نماییم.
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های امروز اقتصاد رکود است گفت: به ازای هر درصد کم شدن از بیکاری 5 درصد تورم کاهش می‌یابد و در این شرایط باید به معضل بیکاری بیشتر توجه کرد و هر چند که ما معتقد به کاهش نرخ تورم هستیم اما این موضوع نباید با سیاست انقباضی و تشدید رکود همراه باشد .
جلال‌پور تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد باید خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در اولویت قرار بگیرد و در این راستا اتاق ایران برای خروج از رکود راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند.
وی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی را اولین راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای خروج از رکود عنوان کرد و افزود: طبق بررسی‌ها از سال 82 تا 92 باید در هر سال به طور متوسط 526 طرح خاتمه می یافت که تنها در هر سال 126 طرح خاتمه یافته است و به طور متوسط 410 درصد از اعتبارات عمرانی اختصاص یافته در این 10 سال برای جبران هزینه تأخیر طرح‌ها بوده نه اتمام آنها و یا شروع پروژه جدید.
وی افزود: در حال حاضر طرح‌های نیمه تمام سالانه 60 هزار میلیارد تومان هزینه بری کشور دارد و در حالی که از سال 86 که واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار گرفته تنها در سال 89 رقمی معادل 855 میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سالها واگذاری‌ها صفر بوده است.
رئیس اتاق ایران گفت: دادن برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری، اعطای امتیاز ساخت رستوران و تعمیرگاه و سایر امتیازات را از جمله مشوق‌هایی برای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی عنوان کرد.
وی افزود: باید راه‌اندازی طرح و اتمام آن و ایجاد اشتغال به عنوان آیتم اصلی واگذاری در نظر گرفته شود و تنها به مبلغ و اخذ ریال به ریال آن توجه نشود.
وی دسترسی به منابع تأمین مالی را بزرگترین چالش محیط کسب و کار عنوان کرد و گفت: دومین راهکار پیشنهادی ما برای خروج از رکود تأمین مالی بنگاه‌ها است که برای این موضوع باید افزایش سرمایه بانک‌ها از طرق مختلف تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه به هشت درصد برسد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها که طبق آخرین آمار تا پایان سال 93 این مبلغ حدود 100 هزار میلیاردتومان است و همچنین سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی دربانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات و کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی مشروط به تعویق انداختن تهاتر مبالغ آزاد شده با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تزریق تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی از جمله راهکارهای تأمین منابع مالی است.
به گفته جلال‌پور فراهم کردن شرایط تأمین فاینانس خارجی با تضمین بانک مرکزی کمک به تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری کوچک و خرد جامعه و تقویت بازار سرمایه جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی بزرگ از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند.
وی ادامه داد: همچنین مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق ممکن و فعال‌سازی قرارداد به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از راهکارهایی است که می‌تواند در حل این چالش کمک کند.
رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود ایجاد فضای مناسب صادرات را راهکار دیگری برای خروج از رکود عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تحریک تقاضای داخلی موجب افزایش تورم می‌شود و بهترین تصمیم این است که برای بهبود وضعیت تولید صادرات تقویت شود.
وی ادامه داد: انعقاد پیمان‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه اصلاح سیاست‌گذاری ارزی به نحوی که کالاهای صادراتی با سایر کشورهای دنیا قابل رقابت می‌تواند موجب رونق صادرات شود.
به گفته جلال‌پور جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی در راستای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و انتقال تکنولوژی راهکار دیگری برای خروج از رکود است که باید نقشه راه مناسبی برای دولت و بخش خصوصی تدوین شود که در این راستا شفافیت در اقتصاد، رقابت‌پذیر شدن فضای اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و انجام تعهدات قبلی به موسسات مالی و بیمه‌ای باید مد نظر قرار بگیرد.
رئیس اتاق ایران اصلاح ساختارهای مالیاتی در دو سال آینده را از دیگر راهکارهای خروج از رکود عنوان کرد و گفت: به جای افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود باید از طریق اعطای معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی موجب رونق تولید در کشور شد.
وی در ادامه صحبت‌های خود مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات را ششمین راهکار خروج از رکود عنوان کرد و گفت: طبق آمار، ایران از نظر مقررات دولتی در میان 144 کشور جهان در رتبه 125 قرار دارد در حالی که ترکیه در رتبه 71 و عربستان در رتبه 45 و امارات در رتبه 17 است.
رئیس اتاق ایران ایجاد بانکداری صنایع خرد، کوچک و متوسط را هفتمین راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای خروج از رکود عنوان کرد و گفت: در کنار ارائه خدمات متنوع به بنگاه‌های کوچک و متوسط باید حمایت‌های مالی، قانونی، آموزشی و مشاوره‌ای از صنایع خرد انجام شود.
جلال‌پور تصریح کرد: هشتمین راهکار پیشنهادی ما این است که پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز کشور از جمله پروژه‌های نیمه تمام تعریف شود و با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و تدوین پرداخت دولت در دو سال آینده تسهیلاتی برای بنگاه‌ها جهت اتمام این پروژه‌ها در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه باید پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی دارند با پشتیبانی صندوق توسعه ملی اجرا شود، گفت: گردشگری یکی از این پروژه‌ها است که می‌تواند بخش مهمی را در اقتصاد ایفا کند.
رئیس اتاق ایران دادن اختیارات بیشتر به استانداران برای تعریف پروژه‌های خاص در استان‌های مربوطه برای دوری از تمرکز وظایف را دهمین راهکار پیشنهادی بخش خصوصی عنوان کرد.
انتهای پیام/