وی ادامه داد: یکی از راهکارها برای ساماندهی معضل ذکر شده، تشکیل کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی اشتغال و کارآفرینی در مجلس می‌باشد.
وی گفت: وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌هایی مانند صنعت، معدن، کشاورزی و اجتماعی که درخصوص اشتغال مسئولیتی جدی دارند، باید با هماهنگی یکدیگر در تشکیل کمیسیون ویژه اشتغال و رفع بیکاری اقدامی جدی انجام دهند.
نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو درباره نقش دولت در رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال گفت: نتیجه کنترل نقدینگی و سیاست‌های انقباضی مالی که دولت در پیش گرفت، رکود بسیار شدیدی بود که در بخش تولید و خدمات به وجود آمد.
سعیدی ادامه داد: به طور طبیعی با شروع دوره رکود، نه تنها وضعیت اشتغال اصلاح نمی‌شود بلکه سطح آن نیز پایین می‌آید و بیکاری افزایش می‌یابد.
وی افزود: علیرغم اظهارات رئیس جمهور در چندین مورد پیرامون خروج از رکود، به هیچ وجه علائم این خروج مشاهده نمی‌شود و لذا یکی از نتایج این وضعیت، شدت گرفتن سطح بیکاری و پایین آمدن اشتغال در کشور می‌باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: یکی از راه‌هایی که دولت می‌توانست برای جلوگیری از شدت یافتن بیکاری در کشور ارائه دهد، تجدیدنظر در سیاست‌های مالی بود که تورم را از مسیرهای دیگری کنترل و مهار کند. وقتی سیاست انقباضی در پیش باشد واحدهای تولیدی به طور مستقیم دچار کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه در گردش می‌شوند و همین امر موجب تعدیل نیرو در واحدهای مذکور و افزایش بیکاری در کشور می‌شود.
نماینده مردم تبریز گفت: مشکل دیگر این است که ما در زیرساخت‌ها هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده‌ایم؛ سرمایه گذاری در دولت‌های قبل به سمتی پیش رفت که زیرساخت‌های کشور دچار مشکل شد که اگر این زیر ساخت‌ها به صورتی هدفمند پی‌ریزی می‌شد، اکنون شاهد چنین معضلاتی در بحث اشتغال نبودیم.
سعیدی افزود: نکته دیگر این است که ما در دهه 60 با یک موج زاد و ولد در کشور مواجه بودیم که از همان ابتدا می‌بایست برای این موج جدید جمعیت برنامه ریزی در همه موارد اشتغال، مسکن و امثال آن صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: برنامه ریزی‌ها در بحث آموزشی و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در کشور صورت گرفت؛ اما برای خروجی این واحدهای آموزشی و فارغ‌التحصیلان آن هیچ راهکاری نداشتیم، عدم برنامه ریزی در این حوزه سطح اشتغال را کاهش داده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: مطابق قوانین استخدامی کشور مشکل دیگری که بطور اجباری به جویندگان کار تحمیل می‌شود، به‌هم خوردن شرط سنی اشتغال و عدم استخدام آنها از سوی نهادهای مسئول به دلیل بالا رفتن سن می‌باشد.
انتهای پیام/