به گزارش حوزه
احزاب و تشکل‌های گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی محمدعلی امانی در پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به بررسی برجام در مجلس اظهار داشت: سوالات مطرح شده در کمیسیون به دغدغه‌های مردم در حفظ استقلال سیاسی، نظامی و فنی وعلمی کشور پاسخ می‌دهد.
امانی با تشکر از نمایندگان کمیسیون ویژه برجام و نیز پاسخگویی آقایان تحت روانچی، صالحی و عراقچی تأکید کرد: پخش جلسات کمیسیون ویژه توسط صدا و سیما مردم را به متن برجام و اتفاقاتی که قرار است در آینده بر اساس این توافق بیفتد، آشنا کرد.
قائم‌مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: لازم است ظریف هم به این گفتگوها بپیوندد و برخی سوالات کلیدی را پاسخ دهد. البته دولت هم باید موضع خود را در مورد اینکه نباید مجلس از برجام برکنار باشد مشخص کند. دولت نمی‌تواند اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی را در این مورد نادیده بگیرد.
وی هزینه‌های توافق هسته‌ای را مورد توجه قرار داده و بیان داشت: کمیسیون ابعاد مختلف برجام را با آوردن شخصیت‌های مسئول و مورد نظر بررسی می‌کند و این کار خوبی است اما باید هزینه‌های این توافق را هم رسیدگی کند. میلیاردها دلار طی ۲۰ سال گذشته در تأسیسات هسته‌ای سرمایه‌گذاری شده است. محدودیت‌های پذیرفته شده از جمله اکسید کردن ۱۰ تن مواد غنی‌سازی شده اورانیوم و نیز تغییر کاربری آب سنگین اراک و یونونیزه کردن آن و دیگر تعهدات که متأسفانه قبل از هر گونه توافق عملیاتی شده است. به ویژه انصراف از غنی‌سازی ۲۰ درصد و فروکاهش غنی‌سازی به ۵/۳ اینها همه هزینه دارد. آیا هزینه‌های آن احصاء شده است. بهتر است کمیسیون از دیوان محاسبات که حافظ بیت‌المال است دعوت نماید تا در مورد هزینه‌های این توافق رقمی ارایه دهد تا معلوم شود با هزینه و فایده کردن آن چه تصمیمی باید گرفت.
امانی با اشاره به مصوبه روز جمعه مجلس نمایندگان آمریکا خاطر نشان کرد: مجلس نمایندگان آمریکا در یک رای‌گیری نمادین با اکثریت بالا به توافق هسته‌ای رای منفی داد. این نشان می‌دهد آنها ارزشی برای توافق و امضای ۵ کشور بزرگ و نیز دولت خودشان قایل نیستند. آنها حتی در یک رای‌گیری جداگانه اعلام کردند رئیس جمهور آمریکا حق ندارد تحریمها را لغو یا تعلیق کند. این یعنی دو سال مذاکرات هیچ! ما در هیئت حاکمه آمریکا با یک جماعتی قرار داریم که پای‌بند به هیچ عهد و پیمانی نیستند و فقط به زور فکر می‌کنند. آن هم زوری که از اعمال آن هراس دارند.
وی افزود: روند گفتگوها در کمیسیون برجام هنوز نتوانسته است نگرانیهای مردم را در مورد لغو تحریمها و مکانیزم بازگشت‌پذیری و خسارات عظیمی که به بیت‌المال می‌خورد را رفع کند. شاید لازم باشد نمایندگان مردم در مجلس پاسخ گستاخی های آمریکاییها را با رای قاطع خود بدهند.
امانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اظهارات مقام معظم رهبری در جمع اقشار مختلف مردم در خصوص انتخابات مجلس گفت: مقام معظم رهبری در خصوص سلامت انتخابات آینده و حفظ رای ملت به عنوان حق‌الناس مطالب مهمی فرمودند. دولت و مسئولان نظارتی و اجرایی باید کاملا به آن عمل کنند.
وی افزود: حق این است که خانه ملت از نمایندگانی تشکیل شود که با قاطعیت و با سوابق روشن و پاکدستی خود بتوانند مانع تبهکاران مالی و سیاسی و اخلاقی باشند و از نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان حمایت کنند. این بخش از حق‌الناس در صیانت از آراء مردم است.
قائم‌مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به جایگاه رفیع شورای نگهبان در قانون اساسی تصریح کرد: نظارت استصوابی چون سدی در برابر ورود نامحرمان به مجلس برای ضربه زدن به نظام است. شورای نگهبان علاوه بر نگهبانی از اسلامیت نظام مأموریت خطیر نگهبانی از جمهوریت نظام را هم دارد. اگر نظارت استصوابی را از شورای نگهبان بگیریم استبداد دولتی حاکم می‌شود. اگر در التزام عملی به اسلام و نظام و قانون اساسی در احراز صلاحیت‌ها اندک سستی صورت گیرد. انقلاب از مسیر اسلام امام دور می‌شود. آنها که از حق‌الناس در انتخابات تفسیری وارونه از نقش شورای نگهبان داشتند با تبیین رهبری در این مورد باید در نظر خود تجدید نظر کرده آن را اعلام نمایند.
وی در مورد اوضاع سوریه، لبنان و عراق گفت: سوریه، عراق و لبنان هدف آماج تروریسم هستند. رژیم صهیونسیتی در این سه کشور یک جنگ نیابتی راه انداخته است و تروریستها در صف اول این نبرد با جبهه مقاومت هستند. در یمن سربازان متجاوز اماراتی و عربستان و بحرینی زیر ضربه سنگین انقلابیون یمن می‌باشند. در آینده باید ضربات مهلک‌تری را غیر از ضربه جمعه خونین دریافت کنند.
امانی در پایان در خصوص اینکه رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرده است «اگر مبلغ ذخایر ارزی کشور در خارج را ۴۰۰ میلیارد دلار هم گفته شود دروغ نیست!» با توجه به اینکه سازمان حسابرسی یک نهاد رسمی در دولت است اظهار داشت: دولت در امر مالیه عمومی دچار اشتباه در محاسبات است. رقمهایی که گفته می‌شود از ۶ میلیارد دلار شروع به ۴۰۰ میلیارد دلار ختم می‌شود. دولت باید به افکار عمومی و نیز به جامعه اقتصادی، اطلاعات درست بدهد. از این پراکنده‌گویی خود را برهاند. حتی رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواستار اعلام رقم حقیقی و واقعی ذخایر ارزی ایران در خارج شده بود حاضر نشد پاسخ شفافی بدهد. این نوع رفتارها و پاسخگویی مغایر «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است.
انتهای پیام/