به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان « تاسیس بیمارستان جامع زنان » چندی است که از سوی وزیر بهداشت و درمان مطرح شده است . طرحی که هنوز با سکوت رسانه ای مواجه شده و به نظر می رسد که مواضع دو پهلوی مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این طرح موجب ابهام درباره آن شده است که آیا این همان تکرار تجربه ای در گذشته است. اما دکتر هاشمی در آخرین اظهارات خود ابراز داشته که این طرح ادامه دهنده موارد مشابه قبلی که با شکست مواجه شده اند نیست و البته تاکید دارد که این طرح قایل بر تفکیک جنسیتی در امر پزشکی نمی باشد و حتی خطاب به برخی از منتقدانش می گوید: «برخلاف کسانی که شاید فکر کنند ساخت بیمارستان جامع زنان که تمام عوامل آن از صدر تا ذیل زنان باشند، سنت‌گرایی است؛ این کار عین مدرنیته است چرا که به لحاظ رعایت حقوق انسانی حقوق بانوان را در نظر گرفته است.»
بنابراین وزارت بهداشت دولت یازدهم قصد دارد تا به ارایه هر گونه خدمات و تسهیلات برای خیرین جهت راه اندازی بیمارستان هایی بپردازد که بنابر آنچه در تفاهم نامه همکاری اش بین دو معاونت آموزشی و درمان این وزارتخانه آمده است تمام کارکنان آن در هر سطحی خدماتی تا پزشکی را زنان تشکیل می دهند و البته حتی با این وجود که تمام کارکنان زنان هستند و تنها بیماران زن پذیرش می شوند باز تفکیک جنسیتی نیزنخواهدبود.
اما فارغ از اصل موضوع آنچه مهم است تکرار تیترهایی خبرساز و اقداماتی دوباره از سوی مسولان است و شاید این خبر مقدمه ای شد بر یادآوری دور تسلسلی که برخی از مسولان دولتی بدان می پردازند . طرح بیمارستان جامع زنان موضوع جدیدی نیست و آخرین بار در سال ۱۳۹۱ نیز مطرح شد و جنجال های بسیاری را به همراه داشت . طرحی که مرضیه دستجردی از زمان مجلس پنجم تاکنون به دنبال اجرای آن است و حتی در زمان وزارتش در دولت احمدی نژاد تلاشهای بسیاری بر آن داشت .
برای اولین بار در مجلس پنجم طرحی تحت عنوان انطباق جنسیتی مطرح شد که در آن پیشنهاد مبنی بر تفکیک جنسیتی در بیمارستان ها بود که در همان زمان نمایندگان مجلسی که ریاست آن را علی اکبر ناطق نوری بر عهده داشت و اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می دادند به مخالفت با آن پرداختند و بنابراین با عدم کسب رای لازم طرح مسکوت ماند تا اینکه در زمان محمود احمدی نژاد که موضوع تفکیک جنسیتی به شدت مورد توجه دولت و برخی نهادها بود دوباره مطرح شد .
هر چند که در همان زمان دستجردی راهکار دیگری را برای این موضوع در نظر داشت که الهام گرفته از طرح شکست خورده بیمارستان شهید بهشتی قم بود .
سال ۱۳۶۷ بیمارستان شهید بهشتی قم که وابسته به مرکز پزشکی بنیاد شهید بود به آیت الله شرعی واگذار می شود و تصمیم بر آن می شود تا به دلیل شرایط خاص و مذهبی شهر قم این بیمارستان با رویکرد تفکیک جنسیتی تنها به ارایه خدمات به زنان بپردازد که در آن زمان به دلیل کمبود پزشک متخصص زن و مسایل متعدد دیگر بعد از مدتی این بیمارستان با مشکلات بسیاری رو به رو شده و به تعطیلی کشانده می شود که دستجردی سالها پس از دوران وزارتش در مصاحبه ای با صراحت چنین می گوید : «ما نمی توانیم تفکیک جنسیتی را ایجاد کنیم و الزاما فقط به یک جنس اختصاص دهیم. این امر در بیمارستان شهید بهشتی قم برای اولین بار صورت گرفت و به صورت جدی شکست خورد. »
بنابراین با خوانش آنچه در گزارش های مرتبط با وزارت بهداشت در سالهای گذشته آمده است طرح جامع بيمارستان زنان تکرار رویکردهای گذشته است و سالهاست بيمارستان هاي آرش، ميرزا کوچک خان، مهديه و نجميه در تهران خدمات تخصصي به زنان ارائه مي دهند و بيش از چهار سال است که از طرح انطباق جنسيتي بيمارستان ها مي گذرد اما این سوال وجود دارد که چه دلایلی وجود دارد که هنوز اجرای طرح بیمارستان جامع زنان محقق نشده است ؟ آیا پاسخ به این سوال تابع تجربه ای نیست که مسولان مختلف در این حوزه داشته اند و اکنون دوباره وزیر بهداشت دولت یازدهم که خودش پزشکی متبحر می باشد به دنبال پرداختن به موضوعی است که گذشتگان آزموده اند .
طرح بيمارستان هاي ويژه زنان تا پيش از اين با عنوان «زايشگاه» يا «بيمارستان تخصصي زنان» شهرت داشت و به امور بارداري و زايمان زنان مي پرداخت، اما در زمان دولت نهم و دهم با طرح جديد وزارت بهداشت شکل ديگري به خود گرفته و قرار شد که اين بيمارستان ها تمامي خدمات تخصصي و عمومي را به بيماران زن ارايه دهند هر چند که تا سال 85 طرح بيمارستان زنان اجرايي نشد و براي اولين بار در اين سال، هيئت دولت ايجاد بيمارستان زنانه را تصويب کرد.
به اين ترتيب بيمارستان مهديه به عنوان اولين بيمارستان تخصصي و فوق‌تخصصي ويژه زنان فعاليت خود را از سال 86 با عنايت به اين طرح از سر گرفت و پس از آن در پاييز سال 88 دومين بيمارستان جامع تخصصي زنانه افتتاح شد؛ بيمارستان ميرزاکوچک‌خان که به بيمارستان زنان تغييرنام داد .
نکته حائز اهميت در بيمارستان تخصصي زنان اين است که تمامي کادر درماني بيمارستان زنان از پزشکان و متخصصان گرفته تا کارمندان را زنان تشکيل دهند. گرچه اين طرح، طرحي است که ممکن است مورد وفاق برخی از کارشناسان باشد ولی باید ديد براي دستيابي به آن زيرساخت ها به چه ميزان آماده است. آيا در اين مصوبه تامين امکانات، اعتبارات و از همه مهم تر نيروي انساني مورد نياز در حال حاضر قابل دسترسی است؟
حتی نکته جالب توجه آن است که در حالی سالهاست مسولان به دنبال اجرای طرحی هستند که به گفته بسیاری احترام به حقوق شهروندی زنان است که از همان زمانی که بیمارستان تخصصی زنان مهدیه تهران راه اندازی شد تا کنون ، اين مرکز درماني با مديريت يک پزشک مرد اداره مي شود و این جای تعجب دارد که آیا با این اهتمامی که در بهره گیری از توانمندی های زنان پزشک وجود دارد آیا یک زن نتوانسته است در این سالها در کسوت ریاست این بیمارستان قرار گیرد !
اما موضوعی که در همان سالها مطرح شد اینکه این بیمارستان و دیگر مراکز مشابه با مشکل خودگرانی رو به رو شدند چرا که به غیر از بودجه ای که دولت در اختیار آنها می گذارد باید دیگر منابع مالی را از طریق درآمد خودشان تامین کنند.
بنابراین اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه و بدور از هر گونه حب و بغض های اندیشه ای نسبت به این موضوع داشته باشیم باید به صراحت بگوییم تا زمانی که مراکز متعدد درمانی و بهداشتی در کشور هستند که با مشکلات عدیده ای رو به رو می شوند از تامین تجهیزات تا نیروی انسانی ، آیا اقدام دولت برای سرمایه گذاری کلان و جذب سرمایه های خصوصی در جهت راه اندازی بیمارستانی جامع برای زنان بنابر نیازسنجی عمومی بوده است ؟
البته آقای هاشمی مطرح کرده اند که این طرح در استان هایی چون قم و ایلام بنابر شرایط و دیدگاههای سنتی اجرا خواهد شد ولی آیا باید آزموده را دوباره آزمود و بهتر نیست که این سرمایه گذاری ها جهت بهبود وضعیت موجود صرف شود تا ایجاد ظرفیتی که آینده ای نامعلوم دارد؟