به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،مسعود خوانساری از گام‌های جدید دولت برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش تعداد مجوزهای اقتصاد خبرداد و گفت: به نظر می رسد صدور مجوزها، فرصتی است برای اینکه دولت بتواند در اقتصاد دخالت کند و بنابراین به نظر می‌رسد هر چقدر این مجوزها کمتر باشند، دولت فرصت کمتری برای این کار پیدا خواهد کرد. البته به موازات این، باید بخش خصوصی هم فعال باشد اما به هرحال دولت فقط باید نسبت صدور مجوزها، نظارت داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: دولت برای جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و کارتل‌های اقتصادی، باید صدور مجوزها را به حداقل کاهش دهد، چراکه دولت با صدور مجوز و اعطای آن به یک فرد و عدم اعطای آن به فرد دیگر، رانت ایجاد می کند و بنابراین، اصل باید بر آزادی بخش خصوصی باشد و البته نظارت عالیه هم از سوی دولت وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این میان، به نظر می رسد که باید به جای مجوز، ضابطه برقرار شود؛ به این معنا که دولت مجموعه ای از ضوابط را در بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین کرده و بعد بگوید که هر کسی این استانداردها را داشته باشد، می‌تواند اقدام به انجام کار اقتصادی کند. به عبارت دیگر، دولت نباید در بازار و اقتصاد و تصمیمات روزمره و عرضه و تقاضا ورود کند.
خوانساری با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری میشود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می آید و بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می شود و بنابراین اینکه چه افرادی می توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز میشود.
وی اظهار داشت: در این میان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آنها را دستکاری می کند، بالا و پایین می برد و در این حین، فساد شکل می گیرد، چراکه رانت توزیع می شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.
به گفته خوانساری، اگر تعیین نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانیزم ارزی، شناور مدیریت شده حاکم شود، این اندازه هم انگیزه رانت جویی شکل نمی گیرد و بنابراین باید اجازه داد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعیین نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان باید حفظ شود.
منبع:مهر
انتهای پیام/