به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاید اگر دولت‌های نهم و دهم ادامه روند اقتصادی دولت اصلاحات را در دستور کار خود قرار می‌دادند، امروز مردم ایران از سر ناچاری مجبور به استفاده از کالاهای درجه پایین کشور چین نبودند.
دولت محمود احمدی‌نژاد می‌توانست با بهره‌گیری درست از درآمدهای نفتی و غیر نفتی، کشور را به سمت توسعه هدایت کند و مانع از فقیر شدن بسیاری از ایرانیان شود.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران در آن مقطع زمانی اجناس چینی از جمله لوستر، چراغ و روشنایی، تلویزیون، LCD، بادام زمینی، سیر، مجسمه، دستگاه ضبط و پخش، مایکروویو، گوشی تلفن همراه، آجر، ماشین رختشویی، پارچه، کیف مدرسه، چمدان، بلندگوی خودرو، ساعت، لیوان، کره، لامپ کم‌مصرف، قاشق و چنگال، پشم حلاجی‌شده، دستکش جراحی، سشوار، عروسک، میکروفن، باطری، بیل و کلنگ، ریش‌تراش، شانه، زیپ، بخاری برقی، تیغ، میخ، پونز، پیچ، اسباب‌بازی، آهن‌ربا، ذغال، شن و ماسه، عینک و عدسی، پارچه، چادر، روسری، دستمال گردن، ترازو، سیم خاردار، الکل، بازی‌های ویدئویی، کاغذ و مقوا، چسب، سبوس، هدفون، آچار، آرد و سویا، دستکش، شیلنگ، جوراب، کاشی، فرش، بلندگو، گاو صندوق، لاستیک و حصیر به کشور وارده شده است.
همچنین بر اساس آماری دیگر حجم برخی اقلام وارداتی به میزان 830 تن مدادتراش و تیغه، 247 تن مدادپاک‌کن، 780 تن میخ، میخ سر پهن و پونز، 780 کیلو رخت‌آویز چوبی، 713تن سیر، 388تن عدس، 184تن زرد چوبه، 48تن نخود فرنگی، 160تن قرقره و ماسوره، 160 کیلو خمیر بازی، یک تن انواع شمع، 14تن سنگ پا، 16تن واکس کفش، 10تن زیپ و 35تن سوزن دوزندگی بوده است. با این همه باید اعلام کرد که اگر قرار بود دلارها صرف واردات شود آیا بهتر نبود اجناسی به کشور وارد شود که تولید آن برایمان صرفه اقتصادی به همراه نداشت؟ برای مثال در ابتدای دولت احمدی‌نژاد یک‌باره تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش چشم‌گیری داشت و دلیل این افزایش از سوی مقامات وقت، راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور بود که نتیجه آن افزایش قابل توجه گوشی‌های قاچاق در بازار و همچنین شکست پروژه تولید گوشی تلفن همراه بود.
منبع: روزنامه آرمان
انتهای پیام/