به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، «بروس فین»، دستیار معاون دادستان کل در دوره ریاست جمهوری ریگان در مقاله ای در روزنامه واشنگتن تایمز ، دولت باراک اوباما را به علت اقدام به دور زدن کنگره این کشور در زمینه توافق هسته ای با ایران تقبیح و تاکید کرد کنگره بار دیگر از وظیفه قانونی خود شانه خالی کرده است.
وی در مقاله اش نوشت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که با هدف مهار کردن بلندپروازی های هسته ای ایران در عوض کاهش تحریم ها منعقد شده، بر اساس بند دوم از بخش دوم ماده دوم قانون اساسی آمریکا ، معاهده است. رئیس جمهور باراک اوباما ، برجام را به شکلی گمراه کننده «توافق نامه اجرایی» معرفی کرده تا از الزام تایید آن با رای اکثریت دوسوم نمایندگان در مجلس سنا فرار کند. دستیابی به چنین اجماعی برای وی به لحاظ سیاسی غیر ممکن است. آنگونه که رئیس جمهور برجام را معرفی کرده هم مضحک و هم هشدار دهنده است. این اقدام نمونه دیگری است از غصب امتیازی ویژه ی کنگره از سوی قوه مجریه ، که بحث تفکیک قوا را در قانون اساسی به لکه جوهری تقلیل داده است.
وی افزود: معاهده هر نام دیگری که داشته باشد همچنان معاهده است. آبراهام لینکلن تمثیلی دارد که جوابی برایش نیست. وقتی از او می پرسند: اگر دم را پا بنامیم ، سگ چند تا پا دارد؟ لینکلن همچون جغدی پاسخ داد: چهار تا. صرف پا نامیدن دم ، آن را پا نمی کند! اما مجلس سنا برای دفاع از نقش ماده معاهده هیچ کاری نمی کند.
فین گفت: میچ مک کونل ، رهبر اکثریت در مجلس سنا ، سناتور جمهوریخواه کنتاکی، فقط شهامت سگ دیده بانی را دارد که به محض احساس خطر به لانه اش پناه می برد. وی با طرح قانون بازنگری توافق هسته ای ایران در سال 2015 ، توانایی مجلس سنا را در بلوکه کردن برجام نابود کرد. بر اساس این قانون ، توافق نامه اجرایی قابلیت اجرا دارد مگر هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا قطعنامه هایی را در مخالفت با این توافق تصویب کنند و اکثریت دوسوم را برای عبور از وتوی قطعی رئیس جمهور ترتیب بدهند. بدست آوردن چنین اجماعی در کنگره منتفی است. تقریبا 40 سناتور از برجام حمایت کرده اند.
اما دادگاه عالی آمریکا هم فقط به خاطر این که قوه ای که حقوقش نقض شده با رضایت کامل این نقض را پذیرفته ، نقض تفکیک قوا را رد کرده است. این دکترین با هدف حفاظت از آزادی های مردم بدون توجه به اشتیاق یک قوه به شانه خالی کردن از وظایفش ایجاد شده است. قاضی القضات ، جان رابرتز توضیح داده است: ارزش های آزادی و پاسخگویی که با تفکیک قوا حفظ می شوند مختص هیچ یک از شاخه های دولت نیست بلکه به همه کشور تعلق دارد. لذا اگر یکی از قوا با کاهش قدرتی که قانون اساسی به وی داده موافق باشد این نه از آسیب می کاهد و نه اشتباهی را جبران می کند.
وی افزود: این معاهده مورد استقبال قرار گرفت زیرا به رئیس جمهور نمی توان در صحنه بین المللی یا بلندپروازی های شخصی و یا تامین اجتماعی اعتماد کرد. حتی برای پرندگان مهاجر هم معاهده تعریف شده است. برای نمونه معاهده پرندگان مهاجر در سال 1916 و توافق نامه های بریتانیای کبیر درباره سلاح های هسته ای همه و همه را آمریکا معاهده می داند از جمله معاهده منع آزمایش محدود ، معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای ، معاهده ضد موشک های بالستیک ، معاهده محدویت سلاح های راهبردی یک و دو ، معاهده قوای هسته ای میان برد ، معاهده جامع منع آزمایش و معاهده کاهش تسلیحات راهبردی.
انتهای پیام/