به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نیویورک تایمز، پیش‌نویس قانون اساسی جدید تایلند با مخالفت همه طرف‌های سیاسی رد شد. بدین ترتیب راه رسیدن به دموکراسی در این کشور پس از کودتای سال گذشته، بار دیگر مسدود شد.
شورای اصلاحات ملی تایلند که از طرف ارتش این کشور موسوم به جونتا گمارده شده، امروز با 135 رأی مخالف در مقابل 105 رأی موافق پیش‌نویس قانون اساسی جدید را رد کرد. بدین ترتیب، ارتش تایلند تا زمانی که پیش‌نویس جدیدی تهیه شود، همچنان کنترل کشور را در دست خواهد داشت.
یکی از بندهای جنجالی این پیش‌نویس که با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، به یک گروه 23 نفره از نیروهای ارتش اجازه می‌دهد در شرایط بحرانی کنترل کامل کشور را به دست بگیرند و آن را از اختیار نخست‌وزیر و پارلمان خارج کنند.
یک کمیته جدید متشکل از 21 قانون‌گذار 180 روز فرصت خواهد داشت تا پیش‌نویس جدیدی را برای تأیید به شورای اصلاحات ملی تایلند ارائه دهد. این پیش‌نویس پس از تأیید بوسیله این شورا، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
انتهای پیام/