فاطمه رهبر عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با تشکیل پلیس کودک اظهار کرد: مجلس نهم در تاریخ 4 اسفند 92 لایحه‌ای را تحت عنوان آیین دادرسی کیفری به تصویب رساند که شامل 570 ماده و 230 تبصره است و مهلت اجرای آن تا پایان سال 95 به مدت سه سال مقرر شده است.
وی افزود: یکی از بندهای این قانون پیش‌بینی تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه اطفال، نوجوانان و تشکیل پلیس اطفال است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بنابراین مجلس به عنوان قوه‌مقننه این موضوع را در قانون پیش‌بینی کرده و به تصویب رسانده است به طوری که با گذشت 2 سال از تاریخ مقرر باید مقدمات اولیه در پلیس کشور و پیش‌بینی‌های لازم توسط دولت انجام شده باشد.
رهبر تصریح کرد: مجلس قانون را به مدت 3 سال به شکل آزمایشی به تصویب رساند که احیاناً اگر نیازمند حمایت‌های قانونی در موارد خاص بود بتواند بعد از پایان این مدت با اصلاح اولیه این قانون دوباره آن را به تصویب رساند.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع کودک و نوجوان قطعاً باید در اجرای این قانون برنامه‌ریزی دقیق و حساسیت‌های لازم مد‌نظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل ناآشنا‌بودن کودکان به مقررات و مسایل جاری و مورد سوءاستفاده قرارگرفتن آنها از سوی باندها و افراد شیاد، لزوم تشکیل پلیس کودک از سوی قانون امری ضروری بوده است.
رهبر در ادامه بیان داشت: به منظور تشکیل پلیس کودک نیازمند آموزش کادر متخصص در رابطه با مشاوره، آموزش ویژه کودکان و خانواده آنها نیازمند هستیم.
وی افزود: طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه کودکان قوانین و مقرراتی تعیین شده است که در صورت مواجهه با مواردی که جرم محسوب می‌شود به صراحت برخورد شود.
عضو کمیسیون اصل نود شورای اسلامی تاکید کرد: طبق این ماده اگر از جانب کودکان و نوجوانان تخلفی صورت گیرد بازجویی از آنها به دست بازپرس زن انجام شود.
رهبر در ادامه گفت: به منظور اصلاح و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان متخلف دوره‌های آموزشی در مراکز بازپروری تعیین و به مدت 3 ماه اجرا می‌شود.
وی افزود: در این مراکز کودکان با مسائل تربیتی، فنی و حرفه‌ای و درمانی آشنا شده و نگهداری می‌شوند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قانون تشکیل پلیس کودک هنوز اجرا نشده و دولت باید هر چه سریعتر برای تشکیل آن اقدام نماید.
انتهای پیام/