وی افزود :در طول سال بین 25 تا 30 هزار پرونده به واحدهای حقوقی ارجاع داده می شود که از این تعداد 75 درصد از پرونده‌های تشکیل داده شده منجر به رأی می‌شوند .
عباسی با تاکید بر اینکه در ادارات استانی تعداد کارشناسان حقوقی متناسب با میزان پرونده‌ها نیست، ادامه داد: حالب اینکه و از پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۷۰ درصد رأی به نفع سازمان صادر می‌شود.
این مقام مسئول با اعلام اینکه در مجموع ۴۵۰ نفر نیرو در قالب‌های مختلف در سطح کشور فعالیت می کنند و ۱۸۴ نفر نیز نیروی رسمی مشغول به کار هستند، گفت: ماهیت پرونده مالکیت در کشور زمان‌بر است و مدت رسیدگی به آن‌ها 4 تا 5 سال طول می کشد.
وی تشدید شدن مجازات مربوط به حریق و زمین خواری و حتی شکستن شاخه درختان را از موارد مطرح شده در لایحه ارتقاء حفاظت بیان کرد و افزود: به تناسب میزان جرم در موارد قانونی مجازات های جدیدی برای متجاوزان به اراضی ملی و تخریب درنظر گرفته شده است.
انتهای پیام/ح