به گزارش خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین حسینزاده بحرینی در بیستوششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: این همایش باید نقش ویژهای در تصحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا داشته باشد. و هدف از این اقدام این است که آنچه به عنوان قانون بانکداری بدون ربا در حال اجرا است مورد بازنگری قرار گیرد تا بانک مرکزی، سیستم بانکی، سپردهگذار و... در یک مداری بهتر از قبل فعالیت خود را پیگیری کنند.
بحرینی افزود: بانکداری اسلامی بانکداری است که تنوع عقود دارد و اگر نظام بانکداری ما به گونهای این عقود را معرفی کند که امکان خطا نباشد مطمئناً به صوری بودن عقود ختم نخواهد شد.
رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ادامه در خصوص عدم اجرای درست عقود مبادلهای گفت: زمینه اجرای عقود مشارکتی در نظام بانکداری کاهش یافته تا به دلیل نزخ سود عقود مبادلهای بانکها به اجرای عقود مشارکتی توجه بیشتری نشان میدهند اما به این معنا نیست که بانکداری ما به سمت مشارکت گرایش دارد که این به دلیل سیاستگذاری بانک مرکزی در خصوص نرخگذاری است و باید بگوییم بانکداری ما علاقهای به مشارکت ندارد.
وی افزود: زیرا عقد مشارکتی منعقد میشود اما در عمل مشارکتی وجود ندارد.
*احتمام ضعیف به سنت قرضالحسنه
بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص معایب قانون فعلی گفت: توقع این است که در بانکداری اسلامی سنت قرضالحسنه دارای یک شیوه صحیح و کارامد باشد که در حال حاضر اینگونه نیست.
*عدم پاسخگویی به نیاز مشتری
وی در ادامه در این خصوص گفت: با قانون فعلی نیازهای مشتریان به درستی بررسی نشده و به طبع پاسخ مناسبی هم برای آن نخواهند داشت و عدم وجود بستههای مناسب با سلیقههای مشتریان نیز از جمله معایب دیگر است زیرا این نحوه سپردهگذاری در بانک ما عملاً سپردهگذار را به یک نرخ سود سابق معتاد کرده است.
وی افزود : از طرفی رقابت ناسالم بانکها در افزایش نرخ سود موجب شده گیرنده تحصیلات نرخ سود بالا و تضمین شدهای را پرداخت کند که در این صورت چیزی به عنوان مشارکت امکان ندارد.
بحرینی در پایان تأکید کرد: نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی بانکها با نرخ نهایی عقد قرارداد در بیشتر موارد یکی است که این موضوع در ذات عقود مشارکتی صحیح نیست که این نشان می دهد مشارکت در نظام بانکداری ما صوری است و با توجه به کلیه این موارد اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا صورت خواهد گرفت و اوایل مهرماه این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/