نوید ناصری عضو دندانپزشک شورایعالی نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار
حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه طى ٥ ساله گذشته قيمت مواد و تجهيزات مختلف دندانپزشكى افزايشى بين ٦ تا ١٠ برابر داشته است ؛ اظهار داشت :در بازه زمانى سالهای ٨٩ تا ٩٤ میزان ماليات پرداختى توسط دندانپزشكان و متخصصان مربوطه از رشدى بين ٥ تا ١٢ برابر برخوردار بوده است و نكته جالب آن كه ضريب K خدمات دندانپزشكى در سال ٨٩ برابر با ٤٨٠٠ ريال بوده و در سال ٩٤ نیز معادل ١٠٥٠٠ ريال در نظر گرفته شده که افزايش 18/2برابر را نشان می دهد كه به هيچ عنوان با افزايش هزينه هاى جارى مطب همخوانى ندارد.
وی با بیان این که عدم پوشش و كارايى صنعت بیمه كشور در بخش خدمات متنوع دندانپزشكى موجب شده تا بالغ بر ٩٣ درصد هزینه ها از جیب مردم پرداخت شود ؛ افزود: میزان پرداخت از جیب مردم انصافاً درصد زيادى است که این موضوع همراه با فشارهاى مختلف اقتصادى عاملى شده است تا از ديد اكثريت جامعه، رسيدگى به سلامت دهان و دندان به موضوعى با درجه دوم و يا حتى درجه چندم اهميت تبديل شود.
وی با اشاره به اینکه ميزان مراجعه كنندگان به مطبهاى دندانپزشكى نسبت به سالهاى قبل از ٨٩-٩٠، افت بسيار شديد و محسوسى كرده است ؛ ادامه داد : این امر باعث كاهش شديد چرخه اقتصادى مطبهاى دندانپزشكى شده است.
عضو شورایعالی انجمن دندانپزشکی ایران در پاسخ به این سوال که چرا در مطبهاى مختلف دندانپزشكى شاهد تعرفه هاى متفاوت هستيم، بیان داشت : این موضوع ناشی از گردش اقتصادى نامناسب مطبها و كلينيكهاى دندانپزشكى است و اكثر همكاران ما اگر تعرفه مصوب را هم بخواهند رعايت كنند، بيماران اندكى مى توانند از پس هزينه ها برآيند.
وی تصریح کرد : تنها چاره دندانپزشکان ، عليرغم تخلف قانونى محسوب شدن آن، ارائه نرخهاى پايين تر از تعرفه هاى مصوب و بعبارتى پرداخت يارانه سلامت دهان و دندان مردم از جيب دندانپزشكان است .
انتهای پیام/