به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور امروز در سومین جلسه نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایارن با اشاره به اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم گفت: در شرایط جدید پیش رو باید خطوط قرمز مشخص شود چرا که در شرایط فعلی خطوط قرمزی وجود دارند که اگر چه همگی اتفاق نظر داریم که نباید به آن سمت حرکت کنیم اما ممکن است ابزاری که از آنها استفاده می‌کنیم در شرایط جدید ما را به آن سمت ببرد که از جمله این خطوط قرمز می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در شرایط جدید به بهشتی برای واردات کالا تبدیل شود و شاهد وفور واردات باشیم .
وی افزود: خط قرمز بعدی این است که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به در دست گرفتن بازار 80 میلیونی ایران داشته باشد در حالی که هدف ما از جذب سرمایه‌گذار خارجی افزایش صادرات و دستیابی به بازار 300 میلیونی منطقه است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: نباید در دوران پساتحریم شرایط به وجود آمده منجر به تضعیف بخش خصوصی شود و در شرایط جدید باید بخش خصوصی قوی‌تر شود چرا که در این بازه زمانی اگر این بخش خصوصی تضعیف شود دیگر نمی‌تواند کمر خود را راست کند.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که نمی‌خواهیم در شرایط جدید با بحران بدهی و بحران ارزی مواجه شویم و باید الزامات رسیدن به شرایطی که محور اصلی سرمایهگذاری خارجی برای صادرات باشد فراهم شود که در این راستا دولت باید نقش خود را ایفا کند و بخش خصوصی محور جذب سرمایهگذاری خارجی و صادرات باشد.
نیلی تأکید کرد: در شرایط فعلی باید بخش خصوصی مطالبات خود را به صورت صریح و روشن بیان کند و در زمینه صادرات و تجارت خارجی اولویت‌‌های خود را مشخص نماید چرا که در حال حاضر با توجه به تنگناهای مالی دولت گوش شنوا برای شنیدن بیش از گذشته وجود دارد و دولت استقبال می‌کند.
وی ادامه داد: ما باید با کمک یکدیگر از این مرحله عبور کنیم و می‌توان گفت سال 95 سال بسیاری مهمی برای اقتصاد کشور است چرا که هر اتفاقی بخواهد در سال‌های آتی در اقتصاد بیفتد مدل کوچکی از آن در سال 95 رخ خواهد داد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به هشت امکان جدید که با برداشته شدن تحریم‌ها پیش روی ایران قرار خواهد گرفت، گفت: به طور کلی فرایند به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از قابلیت نظام تصمیم‌گیری را به مردم می‌دهد و این یک سرمایه سیاسی و اجتماعی برای کشور است و می‌توان گفت اعتبار دولت در حال بازسازی شدن است.
وی ادامه داد: باز شدن قفل منابع ارزی و امکان صادرات نفت خام از مواردی است که در پساتحریم رخ می‌دهد همچنین در شرایط جدید امکان واردات کالا بیشتر شده و به تعبیر دیگر هزینه دسترسی به بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت.
نیلی ادامه داد: همچنین بانک‌های ما امکان ارتباط و گشایش ال سی با بانک‌های جهانی را پیدا خواهند کرد و به تعبیر دیگر ریسک سیاسی کشور و در نتیجه ریسک اقتصادی کاهش خواهد یافت.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور امکان فراهم شدن تأمین مالی خارجی و همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی و افزایش صادرات غیرنفتی از دیگر شرایط جدید در پساتحریم خواهد بود.
وی تأکید کرد: البته در سال‌های گذشته تجربه فروش نفت و واردات کالا را به خوبی داریم اما متأسفانه در مدت یاد شده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی به صورت موفق عمل نکردیم و صادرات ما نیز عموما به صورت سنتی انجام می‌شده است.
وی تأکید کرد: در شرایط جدید نیاز به عزم جدی و فراهم کردن زیرساخت‌ها و رفع موانع داریم و جهت‌گیری سرمایهگذاری خارجی باید به سمت صادرات باشد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود به این نکته نیز اشاره کرد که در سال‌های آینده باید اقتصاد ما رشد قابل توجهی داشته باشد و پتانسیل‌ها وظرفیت‌های ایران نیز باید زمینه را برای تحقق این رشد امکان‌‌پذیر کرده است.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی ما با هفت تنگنا مواجه هستیم که از جمله آن می‌توان به بحران ارزی اشاره کرد چرا که بحران ارزی و در پی آن بحران مالی منجر به کاهش بودجه دولت شده است و در سال جاری نیز ما با کاهش بودجه به دلیل کاهش قیمت جهانی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: تنگنای دیگر یکه در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم کمبود سرمایهگذاری است که در شرایط فعلی ما با یک عقب‌افتادگی تاریخی در سرمایهگذاری مواجه هستیم و این عقب‌افتادگی در بحث انرژی و حمل ونقل بسیار محسوس است.
به گفته نیلی متوسط رشد سرمایهگذاری در سال 76 تا 83 نزدیک به 9 درصد بوده در حالی که در دوران وفور درآمدهای نفتی این رقم تنها 5.5 درصد است و اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد قابل توجهی را تجربه کند باید محدودیت انرژی و حمل‌ونقل رفع شود.
وی تصریح کرد: در دوره تحریم اقتصاد غیررسمی در اقتصاد رشد کرد و ایجاد شد که این موضوع اثرگذاری دولت را کم کرده و نقش دولت را تضعیف می‌کند.
وی با اشاره به مسئله تورم گفت: از دید یک سرمایه‌گذار خارجی ابهامات زیادی در قوانین و تورم وجود دارد که این امر موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایهگذاری بلندمدت در کشور نداشته باشند.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور فضای کسب و کار و رابطه بد، بین بنگاه‌های اقتصادی و دولت در سال‌های گذشته و از بین رفتن انگیزه‌ها در بخش خصوصی در مدت یاد شده و همچنین مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی از جمله تنگناهای موجود در شرایط فعلی هستند.
نیلی ادامه داد: تبعات دو سال استمرار رکود موجب کمبود تقاضای داخلی شده است که تمام این عوامل دست به دست یکدیگر داده و ممکن است رشد اقتصادی در سال‌های آینده را با چالش مواجه کند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور به این نکته نیز اشاره کرد که موضوع اشتغال بحث مهمی است که باید به آن توجه شود و در طی 10 سال گذشته تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است و نگاهی به درآمدهای افراد نشان می‌دهد که در طی این سال‌ها درآمد حقیقی افراد کاهش یافته و تعداد بیکاران نیز افزایش یافته است.
انتهای پیام/