مبحثی که طی چند سال گذشته بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور ناشی از افزایش روزافزون این شاخص در برهه ای از زمان است.
افزایشی که کارشناسان، سیاست اقتصادی دولت (دهم) را مهم‌ترین عامل افزایش شدید نرخ تورم در ایران می‌دانند و معتقدند دولت محمود احمدی نژاد حجم زیادی از درآمدهای سرشار نفتی را، در قالب بودجه سالانه به اقتصاد ایران تزریق کرده است و این مسئله به افزایش شدید نقدینگی و تورم منجر شده است.
دولت یازدهم در حالی روی کار آمد که تورم روی موج 40 درصدی در حرکت بود و طبق وعده‌های روحانی هنگام انتخابات ریاست جمهوری 92 این روند کاهش یافت.
این روند کاهشی تا جایی ادامه داشت که تورم مرداد ماه طبق اعلام مرکز آمار بر عدد 13.8 درصدی قرار گرفت اما نرخ اعلامی بانک مرکزی که هرماه با اختلاف ناچیزی با مرکز آمار اعلام می‌شد این ماه بر مدار 15.4 درصدی اعلام شد.
نکته جالب و البته قابل تأمل ماجرا اینجاست که مسئولین دولتی برای ارائه آمار و به خصوص اعلام نرخ تورم از منبعی که این نرخ را کمتر اعلام کرده استفاده می‌کنند.
بدین ترتیب گاهی آمار و ارقام مرکز آمار در سخنرانی‌ها گفته می‌شود و گاهی آمار و اطلاعات بانک مرکزی.
در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص این اختلاف آماری اظهار داشت: در درجه اول باید از این دو نهاد در خصوص داده های آماری آن‌ها سؤال شود تا مشخص شود این گزارش با توجه به چه داده‌هایی ارائه شده است.
وی افزود: اما از نظر من نباید این میزان اختلاف وجود داشته باشد.
همچنین ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین خصوص معتقد است: از نظر من به دلیل اینکه مرجع اصلی ارائه آمار در اقتصاد کشور مرکز آمار اعلام شده است، پس هر نرخی که این سازمان اعلام کند مدنظر است و در کلیه گزارش‌ها و آمارها مطمئناً از این نرخ استفاده خواهد شد.
وی افزود: درست است که آمارهای بانک مرکزی قابل استناد و صحیح است اما باید داده های آماری آن‌ها بررسی شود و به این نکته نیز توجه شود که مرکز اصلی ارائه آمار مرکز آمار است و هر نهادی می‌تواند دراین بین با توجه به اطلاعات خود به ارائه آمار بپردازد.
انتهای پیام/