به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، این روزها استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای دریافت مالیات بحث داغ بسیاری از محافل است و همه نسبت به این موضوع اظهارنظر می کنند و در این میان، مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان می دهند و دائما نسبت به این اینکه به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود، اطمینان می دهند.
اما این موضوع در میان عامه مردم و افرادی که حسابهای بانکی دارند و البته حسابهای بانکی شان هم چندان خالی نیست، نگرانی هایی را ایجاد کرده و برخی از آنها مطرح می کنند که پول هایشان را از بان ها خارج خواهند کرد و از سوی دیگر نمی دانند این پول ها را در صورت خارج کردن از بانکها در کجا سرمایه گذاری کنند.
واکنش سپرده گذاران به سرکشی به حسابها
همچنین برخی دیگر از مردم این سئوال در ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن است که دولت بانکهای دولتی را مجاب و یا مجبور کند که اطلاعات سپرده ها و بانکی مشتریان را در اختیار آنها قرار دهد؟ یا اینکه ممکن است بانکهای خصوصی نسبت به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ یا موسساتی که مجوز ندارند و غیرمجاز شناخته می شوند برای اینکه روند دریافت مجوزشان تسریع شود، چنین اقدامی کنند؟
از سوی دیگر اینکه با این کار ممکن است سپرده های بانکی از سوی بانکهای دولتی بزرگ و بانکهای بزرگ خصوصی معتبر به سمت موسسات غیرمجاز کشیده شود، زیاد است و گفتگوی خبرنگار مهر با برخی از سپرده گذاران بانکی تمامی این موارد را نشان می دهد.
برخی دیگر از مردم که فعالیت اقتصادی دارند، مطرح می کنند که پول در حسابشان در گردش است اما این پول متعلق به آنها نیست و فعالیشان به نحوی است که مبالغی به حساب آنها وارد و خارج می شود. برخی دیگر از می گویند که در گذشته چنین بود که اگر فردی می خواست وام بگیرد، با شگردهای بانکی پولی را برای مدت زمانی در حساب خود می خواباند و وام می گرفت که شاید این پول متعلق به این فرد هم نباشد، اما با این شیوه که دولت در پیش گرفته، هیچ کس جرات اینکه پولی را در حساب خود قرار دهد، ندارد.
این گفته عامه مردم است، اما مالیات چی ها موضوعات دیگری را مطرح می کنند از جمله اینکه قصدشان سرک کشی به حساب های بانکی مردم نیست و فقط می خواهند متواریان مالیاتی را شناسایی کنند. علی عسکری چند روز پیش در یک نشست خبری این موضوع را توضیح داد، اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. پیش از این هم در مقطعی مطرح می شد که اطلاعات حساب بانکی و مالیاتی افراد برای پرداخت یارانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
کارشناسان چه گفتند؟
البته کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متفاوتی دارند و برخی آن را مثبت و برخی منفی می دانند، مدیران بانکی به ویژه خصوصی ها اجرای آن را خطرناک ذکر می کنند اما اطمینان می دهند که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.
برخی از کارشناسان هم می گویند که اگر دولت برای مالیات های دریافتی شفاف سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش هایی هزینه کرده است، مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به اینگونه اقدامات خطرناک نیست و از سوی دیگر فعالان بزرگ اقتصادی هم می گویند که پرداخت مالیات از سوی فعالان هیچ نگرانی را برای آنها ایجاد نمی کند ولی نباید فقط یک بخش از قانون مالیات های مستقیم اجرایی شود.
در عین حال قرار است این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرا شود، بر این اساس مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهارداشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده می شود، تصریح کرده است: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این اقدام برای ساماندهی مودیان مالیاتی و گسترانیدن چتر اشرف مرجع مالیاتی برای تشخیص صحیح و پرهیز از تشخیص علی الراس است، افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.
تعریف بسته های اطلاعات بانکی برای مالیات
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصرح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.
سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.
همچنین محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفته است: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حسابهای مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.
وی تصریح کرده است: باید تمامی بخش‌های قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حسابهای مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حسابهای مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن شرکت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.
به گفته جلال‌پور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید می‌کند، ضمن اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران مورد تائید است.
وی خاطرنشان کرده است: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حسابهای مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیات‌های مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفتگو با مهر اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانکها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.
مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانکها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانکها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانکها ننشانند و از بانکها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.
وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.
مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی که رشد اقتصادی اینگونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیتشان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.
وی گفت: همچنین شکستن حسابها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حسابهای خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.
همچنین محمد صدر هاشمی نژاد در گفتگو با مهر درباره ابلاغ قانون مذکور با تاکید بر اینکه بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانکها خارج می کنند، افزود: دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.
حال باید منتظر ماند و دید که با اجرای این قانون، وضعیت سپرده های بانکی چگونه خواهد شد و آیا بانکها اطلاعات سپرده های و بانکی مردم را به راحتی در اختیار مالیات چی ها قرار خواهند داد یا خیر؟
براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون مالیات های مستقیم - به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
منبع:مهر
انتهای پیام/