جبران باسیل شیوه مدیریت نخست وزیر لبنان را خلاف قانون اساسی دانست

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان پس از نشست فراکسیون تغییر و اصلاح در کنفرانسی خبری گفت: وضع کنونی نتیجه سکوت 5 ساله و مسکوت ماندن مطالبات مختلف ما از همه دولت های گذشته است. تنها مسئله زباله ها مطرح نیست بلکه اکنون به مرحله هدر رفتن بیت المال رسیده ایم. هزینه های زیادی به خزانه کشور تحمیل شده و به خواسته های قانونی توجهی نشده است.

وی افزود: ما امروز بسیار خوشحالیم که بخش بزرگی از مردم لبنان آگاهانه با این مسئله تعامل می کنند، البته متاسفیم از این که زباله ها در مقابل منازلشان انباشته شده است. قطعا اگر ما و مردم در سال 2010 فعالانه تر اقدام می کردیم تاثیر و فواید بیشتری داشت اگر ما مطالبات خود را قاطعانه تر پیگیری می کردیم قطعا بحرانی که اکنون رخ داده است، واقع نمی شد زیرا این بحران اکنون یک بحران ساختگی است. عملا این بحران ایجاد شده است تا از آن بهره برداری سیاسی بشود. ما می دانیم که همه اقداماتی هم که قبل از این وضع رخ داده است با هدف بهره برداری سیاسی بوده است زیرا آنچه امروز شاهد آن هستیم همگی اقداماتی تجاری ـ سیاسی با هدف سهم خواهی است. ما در بررسی راه حل این مسئله در شورای وزیران ناگهان متوجه ارائه راه حلی مبتنی بر ارائه یکصد میلیون دلار به منطقه عکار به عنوان رشوه برای حل مشکل زباله ها شدیم. این اقدام بدان امید صورت می گیرد که این یکصد میلیون دلار موجب حل و فصل مسئله جمع آوری زباله ها در منطقه عکار بشود.

وی در ادامه افزود: ما روز شنبه از ده تا روستا در منطقه عکار بازدید کردیم با شهرداران و روسای اتحادیه شهرداران نیز گفتگو کردیم آنها گفتند از این مسائل مربوط به زباله ها خبر نداشته اند و اکنون به طور کامل با آن مخالفند. ما این مطلب را به اطلاع شورای وزیران رساندیم. این ها به نوعی مردم را فریب داده اند زیرا این راه حل واقعی این بحران نیست. نه مناقصه ها و نه نتایج آنها نیز قابل پذیرش نیست.

جبران باسیل در ادامه افزود: این راه حلی هم که به عنوان راه حل موقت مطرح شده است، نمی تواند راه حل قطعی باشد. بعلاوه مشکل فقط مربوط به منطقه عکار نیست که به این شکل حل شود، بلکه این مشکل در همه مناطق لبنان مطرح است و این راه حلی نیست که بتواند مشکل همه مناطق را حل کند، بلکه باید دنبال راه حلی علمی و فراگیر برای همه مناطق بود.

جبران باسیل در ادامه گفت: این شیوه برخورد توهین آمیز و به عبارتی اهانت به خرد مردم است. این که کسی فکر کند حالا فعلا با پرداخت یکصد میلیون دلار آنها را راضی می کنیم و بار دیگر مسئله زباله ها را به همین روش مورد بهره برداری قرار می دهیم، این اقدامی توهین آمیز است، از این رو، ما در شورای وزیران با این شیوه برخورد مخالفت کردیم و جلسه را ترک کردیم.

وزیر خارجه لبنان در ادامه با تاکید بر آن که صدور برخی دستورات تنها جزو اختیارات اختصاصی رئیس جمهور است و به رغم احترامی که برای نخست وزیر قائلیم ایشان حق ندارند چنین فرامینی را به جای رئیس جمهور امضاء کنند، گفت: باید اصول قانون اساسی در این زمینه رعایت شود.

جبران باسیل نکته سوم را مسئله شراکت دانست که مسئله ای مهم در حکومت لبنان است. وی افزود ما دولت سعد حریری را سرنگون کردیم و حکومتی مبتنی بر شراکت به وجود آوردیم. اکنون که لبنان رئیس جمهور ندارد نباید نخست وزیر در کابینه به گونه ای رفتار کند که گویی رئیس جمهور در کاخ بعبدا نشسته است و نخست وزیر نیز جلسات کابینه را به شکل انفرادی مدیریت می کند. چرا که وقتی رئیس جمهور وجود ندارد اختیارات وی به شکل نیابتی به کل شورای وزیران منتقل می شود، نه شخص نخست وزیر. در شرایط حضور رئیس جمهور، هر اقدامی در شورای وزیران با توافق رئیس جمهور و نخست وزیر صورت می گیرد از زمان برگزاری جلسه گرفته تا دستور کار جلسه، شیوه اداره جلسه و ... همگی باید با هماهنگی باشد. هیچ تصمیمی در جلسه بدون موافقت رئیس جمهور اتخاذ نمی شود زیرا اختیار اداره جلسه و ریاست بر شورای وزیران با ایشان است. یعنی وی اختیار و صلاحیت مطلق در این زمینه را دارد و می تواند در هر لحظه ای که بخواهد جلسه را پایان دهد و اوست که حرف آخر را در موضوعات و دستور کار جلسه می زند. لذا اداره جلسه شورای وزیران از طرف نخست وزیر به شکل انفرادی به گونه ای که گویا رئیس جمهوری در کار نیست خلاف قانون اساسی است و بر همین اساس، باید اعضای شورای وزیران و نخست وزیر روی دستور کار، موضوعات و ... توافق کنند. بنابراین توافق در شورای وزیران یک مسئله متکی به قانون اساسی است و جزو اختیارات انحصاری نخست وزیر، یک وزیر خاص یا شورای وزیران به تنهایی نیست. هر چیزی جز این، ضربه به شراکت در دولت و توهین به خرد مردم و مسیحیان است و بیش از پیش کشور را به پرتگاه هایی می کشاند که ما تلاش می کنیم مانع از آنها بشویم. همین بی مبالاتی ها و ضربه زدن به شراکت موجب شد که ما به این نتیجه برسیم که نمی پذیریم در شورای وزیرانی باشیم که مسائل در آن طبق قانون اساسی، شراکت و توافق پیش نمی رود. ما نمی توانیم شاهد این گونه اقدامات باشیم و سکوت کنیم. با توجه به نمایندگی که از مردم لبنان و وظیفه ای که در قبال قانون اساسی داریم بی توجهی و اهانتی که به این شکل به قوانین می شود، ما را به مرحله انفجار و اعتراض کشانید.

انتهای پیام/