به گزارش حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دولت تدبیر و امید حساسیت‌های ویژه‌ءای نسبت به اجرایی شدن سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب دارد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت نسبت به اجرای تمامی 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد و معتقد است که این سیاستها برای اقتصاد کشور راه گشا خواهد بود.
وی با یادآوری تشکیل جلسات متعدد برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: این برای اولین بار است که با یک سیاست کلی، به صورت علمی برخورد می‌شود و تردیدی نیست که پس از اجرای این سیاستها، شاهد تاثیرات سازنده آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.
جهانگیری اضافه کرد: علی‌رغم آن که می‌توانستیم همانند سال‌های گذشته، با چند سخنرانی و برگزاری تعدادی همایش، به سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی به صورت سطحی و بی‌برنامه بپردازیم، اما جلسات متعددی برای تدوین برنامه‌های اجرایی آن با رویکردی علمی برگزار کردیم و هم اکنون این برنامه‌ها به صورت جدی در دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: استنباط و باور دولت تدبیر و امید از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این است که این سیاستها می تواند اقتصاد کشور را از بحران‌ها عبور دهد و آن را در برابر تکانه‌ها و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم سازد.
جهانگیری همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی علم و فناوری از برنامه‌ریزی دولت برای اجرای این سیاستها خبر داد و گفت: برای همه‌بندهای سیاست‌های کلی علم و فناوری، برنامه ریزی شده و دستگاه‌های مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کرده اند و موظف هستند روند فعالیت‌ها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
وی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست به عنوان مسئول اصلی توسعه کشور، موضوع توسعه علم و فناوری را در تدوین برنامه ششم توسعه و سایر برنامه‌ها مورد توجه قراردهد.
معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بر تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی سه دسته از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و جمعیت خبر داد و بر عزم جدی دولت بر اجرای همه این سیاستها تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این سیاستها هستند و دولت به طور مرتب بر نحوه اجرا و چگونگی روند کار آن ها نظارت دارد.
جهانگیری افزود: اگر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری نیز برخوردی عالمانه و جدی صورت گرفته بود، امروز در رشد اقتصادی و بهره وری از وضعیتی به مراتب بهتر برخوردار بودیم و قطعاً امروز شاهد رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده در برنامه چشم انداز 20 ساله کشور بودیم.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و روسای فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری اقدامات انجام شده دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری ارایه شد.
در این نشست همچنین گزارشی از دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری ارایه شد و پس از ارایه توضیحات لازم در خصوص ساختار تامین مالی و ارکان اجرایی آن، دستورالعمل مذکور به تصویب شورا رسید.
در ادامه این جلسه گزارشی نیز از موارد مرتبط با مناطق ویژه علم و فناوری کشور ارایه شد و پس از بیان توضیحاتی درخصوص اساسنامه سازمان عامل استقرار و حداقل های مورد نیاز هر استان برای اخذ مجوز، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
آیین نامه اجرایی طراحی و تدوین برنامه ملی آینده‌نگری علم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از ارایه گزارش توسط نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید.
انتهای پیام/