محمدرضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: بدون روان‌سازی و شفاف‌سازی بخش‌های مختلف به خصوص در بخش قوانین و مقررات نمی‌توانیم به توسعه دست یابیم که بخشی از این قوانین به آیین‌نامه‌های دولت و برخی دیگر به قانون معادن باز می‌گردد.
نائب رئیس خانه معدن افزود: ما نمی‌توانیم انتظار جذب سرمایه‌گذاری را داشته باشیم بدون اینکه امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کنیم.
وی با اشاره به اصلاح قانون معادن گفت: اصلاح قانون معادن تهیه و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرفته است و با توجه به جلساتی که با شورای عالی معادن و هئیت رئیسه مجلس برگزار می کنیمامیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه مطلوب در حوزه قوانین مدنی برسیم.
بهرامن تصریح کرد: لازم است متولیان به تشکل ها اعتماد کنند تا بخشی از وظایف دولت را این تشکلها انجام دهند تا تخلف در عملکرد به حداقل ممکن برسد.
انتهای پیام/