اگر سری به فروشگاه های فروش تلفن همراه بزنید خواهید دید که قدرت در دست فروشندگان است هیچ گوشی را با یک نرخ در دو فروشگاه نمی‌توان یافت و هر چه این قدرت بیشتر باشد جیب مشتری خالی‌تر می شود.
اما فروشندگان منصف در بازار موبایل فروش ها به گونه ای دیگر فعالیت دارند، این فروشندگان تلفن همراه را به پایین ترین قیمت ممکن برای مشتری حساب می کنند اما با الصاق خدمات جانبی اجباری، قیمت تمام شده نهایی تفاوت چندانی با بالاترین قیمت بازار نمی کند.
اصل سود فروشندگان از ارائه لوازم جانبی تلفن همراه شروع می شود و قیمت های نجومی که گاهی برق از سر خریداران می پراند. این بازار در وضعیت قرمز به سر می برد و حتی گاهی شاهد آن هستیم که قیمت یک قاب تلفن همراه با قیمت یک تلفن همراه با امکانات کامل برابری می کند! و از همه این ها بدتر این است که نه از فروش تلفن همراه و نه فروش لوازم جانبی آن حتی یک ریال سودی نصیب تولید کننده داخلی نمی شود.
دلیل این تفاوت قیمت ها را از خود فروشندگان تلفن همراه در تهران جویا شدیم که با پاسخی تاسف برانگیز مواجه شدیم، این فروشنده با بیان اینکه اکثر تلفن های بالای 700هزار تومان در ایران از طریق قاچاق به دست آنها می رسد، عنوان کرد: بخاطر فقدان قیمت تعریف شده برای این دست از کالاها هر فروشنده با توجه به هزینه ای که صرف واسطه های فروش کرده است قیمت متفاوتی بر جنس خود می گذارد.
با پیگیری بحث آمار محصولات قاچاق این بازار را از رئیس اتحادیه موبایل فروش ها، با عدم آگاهی این اتحادیه مواجه شدیم که ما را برای در جریان گرفتن آمار به قاچاقچیان ارجاع دادند.
در چنین شرایطی این موضوع واقعا جای سوال دارد، فردی که با هزینه‌هایی به نسبت بالا وارد این بازار می‌شود در صورت بروز مشکل به کدام مرجع می‌تواند مراجعه کند؟
در این زمینه مدتی است اتحادیه تجهیزات مخابراتی اقدام به راه‌اندازی شورایی کرده که در آن چند عضو اتحادیه که از متخصصان تلفن همراه هستند در کنار نمایندگانی از اکثر برندهای معروف گوشی موبایل از سامسونگ و سونی گرفته تا نوکیا به بررسی شکایات مردمی می پردازند.
در پایان انتظار داریم تا این اتحادیه با قدرت بیشتری وارد عرصه شود و نظارت گسترده ای را بر بازار فروش موبایل داشته باشد تا از این آشفتگی کاسته شود.
گزارش: هانیه میرزاهدایتی
انتهای پیام/