به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرایط امنیتی ترکیه طی یک ماه اخیر و با حمله تروریستی در 29 تیرماه در شهر "سوروچ" وضعیت چندان خوبی نداشته و باعث شد که دولت، بمباران مواضع کردها را در شمال عراق همزمان با بمباران مواضع داعش آغاز کند.
همچنین در صورت ادامه این درگیری‌ها بین دولت و گروه مسلح "پ.ک.ک" ،از لحاظ امنیتی باید منتظر یک بحران در ترکیه بود. از طرفی دولت کنونی یا به عبارتی حزب حاکم عدالت و توسعه اگر چه اکثریت نسبی آرا را در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرده است، ولی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و ناچار به ائتلاف با احزاب رقیب است، احزابی که تمایل چندانی به ائتلاف ندارند.
در انتخابات اخیر ترکیه، نمایندگان چهار حزب به پارلمان ترکیه راه یافته‌اند. حزب عدالت و توسعه معروف به اسلامگرایان 258 نماینده، حزب جمهوری خواه خلق 132 نماینده، حزب حرکت ملی (ملی گرای ترک) 80 نماینده و حزب دمکراتیک خلق‌ها(حزب کردی) نیز 80 نماینده وارد مجلس کرده است. ضرب‌الاجل تشکیل ائتلاف یعنی چهارم شهریور نزدیک است، گویا دیگر شکست‌های پی در پی در مذاکرات تشکیل دولت ائتلاف یک امر عادی شده است. داوود اوغلو بعد از این شکست‌ها صراحتا اعلام کرد که دیگر از ادامه مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی خسته شده و ترجیح می‌دهد منتظر انتخابات زودهنگام بماند.
برگزاری انتخابات ریسک بزرگی خواهد بود، اما از تحولات اخیر می‌توان اینطور برداشت کرد که دولت بر افزایش نفرت عمومی نسبت به گروه مسلح "پ.ک.ک" و کردهای چپ‌گرا در انتخابات آتی حساب کرده است. داود اوغلو در آخرین دور از تلاش‌های خود برای تشکیل دولت ائتلافی روز دوشنبه با «باغچه لی» رهبر حزب حرکت ملی دیدار کرد.
در پی این دیدار ناموفق، داود اوغلو روز سه شنبه پس از مشورت با اعضای بلندپایه حزب خود حکم تشکیل دولت را به اردوغان بازگرداند.از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که کنگره عمومی این حزب 12 سپتامبر برگزار خواهد شد.به رغم اینکه تنها پنج روز به پایان مهلت 45 روزه برای تشکیل دولت ائتلافی باقی مانده، حزب جمهوری خواه خلق که دومین حزب بزرگ سیاسی ترکیه است، اعلام کرد که اردوغان باید «کمال قلچدار اوغلو» رهبر این حزب را مامور تشکیل کابینه کند.«اردوغان توپراک» از مسوولان بلندپایه این حزب روز سه شنبه گفت: قلچداراوغلو تنها به پنج ساعت زمان برای تشکیل دولت ائتلافی نیاز دارد.
با توجه به اینکه احتمال تشکیل دولت ائتلافی جدید از سوی قلچداراوغلو نیز بسیار اندک است، اردوغان در چارچوب قانون اساسی دولتی را برای برگزاری انتخابات عمومی تشکیل خواهد داد.بر اساس قانون اساسی، دولتی که از سوی اردوغان مسوولیت برگزاری انتخابات را عهده دار خواهد بود به وسیله یک نماینده مجلس تشکیل خواهد شد و احزاب سیاسی که در مجلس نماینده دارند به نسبت تعداد نمایندگان خود در این کابینه حضور خواهند داشت.
به اعتقاد کارشناسان سیاسی به احتمال زیاد اردوغان مجددا داوداوغلو را مامور تشکیل این کابینه خواهد کرد که در این دولت علاوه بر وزیران حزب عدالت و توسعه، وزیرانی از احزاب حرکت ملی، جمهوری خواه خلق و دمکراتیک خلق نیز حضور خواهند داشت و این دولت عهده دار اداره امور کشور تا زمان برگزاری انتخابات عمومی خواهد بود.
گزارش از ابراهیم آقابالایی
انتهای پیام/
و متاسفانه دوباره حزب اردوغان پیروز خواهد شد و خاورمیانه بیشتر دز گند آب خواهد رفت