او متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵ امرداد ۱۳۹۰ بازداشت گردید.
بانک صادرات در این مرحله در قامت
شاکی پرونده ظاهر می شود و مطالبه می کند که علاوه بر محکومیت متهمان تحت
عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود. پرونده
توسط بازپرس شعبه ششم اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه
بانک صادرات اهواز در 13 مرداد ماه سال 90 و به فاصله چند روز یعنی 17
مرداد ماه سال 90، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی با
اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران منتقل می شوند. بعد از بازداشت رییس
شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور
مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت 136 ال
سی که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا یک هزار و 900
میلیارد تومان برآورد می شود.
در آن جلسه توافق می شود یک چک 190
میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد پرداخت نقدی توسط وکیل مه آفرید در اختیار
بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که
مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود. بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی
بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورینی که از اهواز
به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل
بانک دستگیر و به اهواز منتقل می کنند. از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از
مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از
بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
بعد از حدود دو ماه از تشکیل
پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته،
دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه
قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند. دیوان عالی کشور در حکمی
اعلام کرد که رسیدگی مقدماتی نیز در دادستانی تهران انجام شود. از آن تاریخ
به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی
دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراهی چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار،
رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می دهند. در ادامه
یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش
82 صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد
که در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز 136 فقره ال سی
ریالی داخلی به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف
قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.
از این رقم
قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه آفرید، مبلغ 900 میلیارد تومان در
سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سر رسیده های
خود نرسیده بودند. بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در 284 صفحه علیه
39 نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود
که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود. البته در کنار این پرونده، پرونده
دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به
بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت
راه پرداخت شده، شکل گرفت.
** جمعا 15 جلسه دادگاه برای این پرونده کلان بانکی تشکیل شد
جمعا
15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و
وکلای آنها تشکیل شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه
یافت. نخستین جلسه دادگاه در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 تشکیل شد و قاضی
دادگاه نقایصی در حدود 22 بند در رسیدگی ها مشاهده کرد و دستور تکمیل
تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد. دادگاه پس از 15 جلسه در
نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان
را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم
برائت صادر شد. پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان
عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد.
البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده
دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر
شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد.
**رد مال و پرداخت مطالبات بانک‌ها
بعد
از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که
به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در
زندان بودند. در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه افرید به
موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو
هزار و 500 میلیارد تومان محکوم شد. در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم
نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی
که در رسیدگی های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی
اتهام پولشویی بود.
ممنون
ازاینکه یارانه ها را قطع می کنیم و صرفه جویی می کنیم خوب است
پس سرنوشت اقای خاوری چه شد؟ مگر ایشان متهم ردیف اول این پرونده نبوده ؟
ایا موضوع ایشان به این پرونده ارتباطی نداشته و یک پرونده جداگانه بوده است؟