قوانین حاکم بر صدور چک در "قانون تجارت"،"قانون صدور چک" و همچنین "آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی "آمده است.
چک از دو جنبه قابل تعقیب است :
۱- بعد کیفری که به‌واسطه عمل مجرمانه صدور چک بلامحل بر اساس تشخیص قاضی بین یک روز تا ۲ سال حبس دارد
۲- بعد حقوقی که امور اداری آن ممکن است حتی تا دو سال نیز به طول بیانجامد. از آنجا که چک در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراست یک روش بهتر و سریع تر برای نتیجه گیری نیز در قانون آمده که اکثر شهروندان از آن بی اطلاع هستند. این روش آن است که دارنده چک برگشتی می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک در کمترین زمان به نتیجه برسد.
اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه می‌کند و اجرائیه صادره به بدهکار ابلاغ می‌شود و بدهکار ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد و در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره ثبت به طلبکار اخطار می‌نماید که ظرف سه روز طریق وصول طلب خود را اعلام کند. چنانچه طلبکار بتواند اموال قابل بازداشت بدهکار را به اداره ثبت معرفی کند اداره ثبت پس از بررسی اموال مورد نظر، در صورتی که اموال از لحاظ قانونی قابل بازداشت باشند، نسبت به بازداشت آنها اقدام می‌کند و پس از طی مراحل قانونی، اموال را فروش رسانده یا در قبال طلب بستانکار، اموال مذکور را با اخذ حقوق دولت به وی واگذار می‌کند.
انتهای پیام/