به گزارش حوزه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "آدام دینگ" مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور جلوگیری از نسل کشی و "جنیفر ولشگ، مشاور ویژه دبیرکل در زمینه مسئولیت حمایت، در یادداشتی، پیرامون مسئولیت های سازمان ملل در مورد یمن، توضیحاتی ارائه دادند.
متن این یادداشت را در زیر بخوانید؛
بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد از 26 مارس 2015 به علت درگیری میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، حوثی ها و متحدانشان حداقل یک هزارو 916 غیرنظامی در یمن کشته شده اند.اگرچه هر دو طرف مسئول مرگ غیرنظامیان هستند اما طبق گزارشات اکثریت آنان به دلیل حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان جان خود را از دست داده اند.
دبیرکل سازمان ملل متحد مکررا طرفین را فراخواند تا مطابق به تعهدات خود در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه از غیرنظامیان حفاظت کنند. با این حال گزارشات حاکی از آنست که نقض آشکارحقوق بین الملل بشردوستانه به طور فزاینده ادامه دارد. به طور مثال سازمان های حقوق بشر دریافته اند که حملات کورکورانه توسط نیروهای طرفدارحوثی ها در 19 ژوئیه به یک محله غیر نظامی در عدن جنایت جنگی محسوب می شود. بسیاری از کشته شدگان اعضای قبیله حاشیه نشین آل مهمشین بودند. همچنین جای سوال است که چگونه مجتمع مسکونی محل اقامت کارگران در تعز که در 24 ژوئیه مورد حمله هوایی قرار گرفت و طی آن 73 غیرنظامی کشته شدند می تواند هدف نظامی محسوب شود.
چنین پرسش هایی مشروع و حیاتی است. این حقایق هشداردهنده اند: از مارس امسال 207 تاسیسات غیرنظامی به طور کامل یا تا حدی منهدم شدند که بیمارستان ها، مدارس، مکان های عبادت و خانه های شخصی را شامل می شود. ما دچارسکوت واقعی جامعه بین الملل در مورد تاثیر منازعات بر غیرنظامیان در یمن و به طور خاص شورای امنیت سازمان ملل شده ایم.
بعلاوه غیرنظامیان اکنون برای تحمل فشار منازعات با شرایط هولناک انسانی دست به گریبان اند که نتیجه منازعات است. محاصره تعدادی از استان های تحت حکومت دولت مانع از رسیدن مواد غذایی اصلی به غیر نظامیان شده است و بنا به گزارشات، حملات هوایی بازارهای محلی و کامیون های حامل مواد غذایی را هدف قرار داده اند.
طبق گزارشات در بعضی موارد محدود کردن دسترسی به مواد غذایی ممکن است حتی بعنوان سیاست نظامی در یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر جهان مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه طبق توافق جدی میان طرفین،باید خشونت متوقف و اجازه دسترسی به کمک های بشردوستانه داده و گام هایی در راستای حل و فصل صلح آمیز منازعات برداشته شود اما احتمالا این وضعیت به سوی انحطاط بیشتر و افزایش درد و رنج غیر نظامیان پیش می رود. این نگرانی وجود دارد که مبادا به دلیل کشیده شدن مبارزات به گروه های قبیله ای و جوامعی که جانب خاصی را می گیرند، مسائل هویتی بخشی از روایت طرفین منازعه شود.
بخش یمنی به اصطلاح دولت اسلامی عراق و شام و القاعده در شبه جزیره عربستان از خلا امنیتی در یمن سوء استفاده کرده تا نفوذ و کنترل خود را افزایش دهند. آنها برای توجیه جنایات خود از دلایل فرقه ای بهره می جویند. در نتیجه خطرفزاینده ای وجود دارد که غیر نظامیان به ویژه اقلیت هایی که در یمن و کشورهای همسایه زندگی می کنند براساس هویتشان مورد هدف قرار گیرند. داعش در 29 ژوئیه مسئولیت انفجار یک خودروی بمب گذاری شده را پذیرفت که مسجد آل فیاض آل حاتمی در شرق صنعا را با حضور اقلیت شیعه اسماعیلی مورد حمله قرار داده بود. داعش ادعا کرد برای انتقام از اسماعیلیان که از حوثی ها حمایت کرده اند این حمله را ترتیب داده است. خشونت مداوم و به طور فزاینده محلی شده می تواند منجر به سناریویی شود که بخش های بیشتری از جوامع را بر اساس هویتشان درگیر مبارزه می کند.
مردم یمن پس از قیام های2011 با عزمی راسخ تلاش کرده اند تا از طریق گفتگوی سیاسی به حل و فصل اختلافات خود بپردازند. اگرچه این حل و فصل به طوری جدی مورد آزمایش قرار گرفته شده است اما باید تعهد طرفین درگیر را برای حفاظت از غیرنظامیان تحت حقوق بین المللی بشردوستانه یادآوری شود.
ما از آنان می خواهیم که برای جلوگیری از تحریک به خشونت و انتقام جویی های قومی تمام اقدامات ممکن را به عمل آورند. مسئولیت رسانه ها، خودداری از دامن زدن به اختلافات بر اساس هویت ودر عوض ترویج احترام به گوناگونی است. همچنین جامعه بین الملل مسئولیت محافظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت را برعهده دارد و باید تلاش های خود را برای تحقق این مسئولیت تشدید کند.
بعلاوه، تنش های فزاینده در یمن می تواند پیامدهای امنیتی منطقه ای را به دنبال داشته باشد که جامعه بین الملل نمی تواند آن را تحمل یا دست کم نادیده بگیرد. چنانچه بخواهیم از وقوع فاجعه در منطقه جلوگیری کنیم باید به طور مشترک حفاظت از غیرنظامیان یمن را در زمره اولویت های خود قرار دهیم.
انتهای پیام/