به گزارش خبرنگار
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه‌های پیشروی دولت و وزارت اقتصاد و دارایی جهت رهایی از اتکا به نفت سبب شده است میل به برخی منابع مالی از جمله منابع مالیاتی بیشتر شود.
بر همین اساس افزایش پایه‌های مالیاتی جهت افزایش وصولی بیشتر درآمدها تا حدی کمک کننده به نظام اقتصادی جهت نیل به اهداف اساسی اقتصاد بوده است.
نکته قابل توجه آن است که، افزایش پایه‌های مالیاتی تنها از جنبه های مثبت حائز اهمیت نمیباشد و در این خصوص توجه به اثرات بعضا منفی افزایش مالیات باید مورد توجه دولتمردان اقتصادی قرار گیرد.
اصناف به عنوان قشری فعال در اقتصاد کشور که بخش عظیمی از تولید را در دست دارند در شرایط رکودی اقتصاد متضرر شده‌اند و نیاز به حمایت‌های مالی بسیار دارند و در این خصوص فعالان اصناف از مالیات تعلق گرفته به آنها گلایه‌مند هستند و افزایش مالیات را در شرایط رکودی به دور از عدالت می‌دانند.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات اصناف اظهار داشت: شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود نیافته است و نباید برای دریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد کرد زیرا رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته به طور عمده مربوط به واحدهای صنعتی بزرگ بوده و از ۲۴ گروه عمده کارگاه های بزرگ صنعتی، شاخص ۱۴ گروه نسبت به سال قبل رشد مثبتی داشته اند.
وی گفت: باید توجه داشت رشد اقتصادی تنها از دو طریق افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید و همچنین سرمایه گذاری امکان‌پذیر است که هیچ کدام از دو عامل مذکور در اقتصاد سال ۹۳ مقدور نبود. اگر به اعتقاد شما مالیات دریافتی از اصناف ناچیز است، چگونه انرژی و توان خود را برای مبلغی ناچیز سرمایه گذاری می‌کنید.
فاضلی گفت: قشر عظیم اصناف با سابقه درخشان تاریخی خود همواره در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم نقش آفرینی کرده اند و بسیاری از جریانات محوری کشور با سرمایه و انرژی و پشتکار و حمایت ایشان رقم خورده است حال که فضای کسب و کار کشور با توجه به امضای توافقنامه مثبت و رو به رشد و دارای رونق می‌باشد و دولت محترم با زحمات بسیار زیاد در پس حمایت از کسب و کارهای خرد و اصناف می باشند از سازمان امور مالیاتی در دولت تدبیر و امید انتظار می رود که در سیاست های پسا تحریم، با توجه به نقش برجسته اصناف به جای فشار مالی و روانی، حامی ایشان باشد و با مشوق‌های خود عرصه را برای رشد و فعالیت این قشر عظیم هموار سازد.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات تعیین شده اصناف گفت: در کشور حدود یک چهارم مؤدیان مشاغل ما بر اساس معافیت پایه از معافیت مالیاتی برخوردارند و حدود 10 درصد مؤدیان ما کسانی هستند که بیش از سه میلیون تومان به ما مالیات می پردازند و بقیه کسانی هستند که از صفر تا سه میلیون تومان مالیات می پردازند که بیش از 60 درصد آنها هم زیر یک میلیون تومان مالیات می دهند. برخی از مؤدیان، سال‌ها بر اساس توافق ، 500 هزار تا یک و نیم میلیون تومان به ما مالیات پرداخت کردند اما پس از بررسی فعالیت اقتصادی آنها مشخص شد که مالیات واقعی آنها ده ها برابر این مالیات است.
عسگری گفت: ممکن است عدالت ایجاب کند با توجه به فعالیت واقعی اقتصادی از برخی اصناف حتی ده برابر مالیات قبلی آنها، مالیات بگیریم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: البته نمی توانیم در مدت یکسال به همه اصناف رسیدگی کنیم و مجبوریم هر سال 15 درصد از مؤدیان را رسیدگی و مالیات آنها را نزدیک به واقعیت کنیم.
وی گفت: مشکل ما این است که اگر توافقی هم با اصناف می کنیم بسیاری از مؤدیان در اظهارنامه، کم اظهاری می کنند بنابراین از توافق خارج می شوند و ما مجبوریم به آن رسیدگی کنیم.در رسیدگی ها اطلاعاتی از بسیاری از مؤدیان به دست آوردیم که در مقایسه با سنوات قبل مالیات آنها بیش از صد برابر هم شده است زیرا آنها در اظهارات قبلی ، واقعیت های درآمدی خود را اعلام نکرده بودند.
حال پس از گذشت چالش‌های مکرر بین مالیاتی‌ها و شاغلان اصناف این نکته نظر را جلب می‌کند که برای تدوین هرگونه برنامه اقتصادی لازم است شرایط قبل، فعلی و آینده اقتصاد در نظر گرفته شود و طبق شرایط حاکم قوانین و یا توافقات وضع گردد.
برهمین اساس، باید توجه کرد نارضایتی اصناف از شرایط رکوری اقتصاد و کم رونق شدن بسیاری از واحدهای تولیدی قابل قبول به نظر می‌رسد ولی از طرفی اظهارات سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش مالیات جهت رسیدن به اهداف اقتصادی نیز مورد توجه است هرچند بحث کم اظهاری و عدم شفافیت اطلاعاتی در برخی اصناف به فرهنگ مالیاتی کشور باز‌می‌گردد که خود داستانی دیگر است.
در این خصوص احداث صندوق‌های فروش و اجرای طرح جامع مالیاتی در جهت دستیابی به ارقام صحیح مالیاتی و کاهش نارضایتی افراد حائز اهمیت است ولی همچنان اصلاح قوانین مالیاتی در دستور کار مجلس و احداث صندوق‌های فروش ناتمام مانده است.
انتهای پیام/