به گزارش خبرنگار حوزه
دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که توافق میان ایران و مجموعه 1+5 انجام شد، امید میرفت کلید در قفل مشکلات اقتصادی بچرخد و درهای بازشده موجب دگرگونی هوای اقتصادی کشور شود؛ از این رو مسئولین و مردم چشم به دورانی به نام "پساتحریم" دوختند.
اما گمانه زنی‌ها راجع به فضای اقتصادی کشور بعد از توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریمها مدت به شدت دچار تقابل آراء است. به طوری که برخی دوران پساتحریم را دوران رشد و پیشرفت تلقی می‌کنند و عده‌ای دیگر از آن به عنوان دوران افول و عقب‌ماندگی کشور یاد می‌کنند.
گفته می‌شود تصویری که امروز دولت در تلاش است از آینده اقتصادی کشور نشان دهد، تصویر و توصیف جدید و نوظهوری از اقتصاد کشور نیست؛ کافی است در این خصوص چندسالی به عقب برگردیم و شرایط اقتصادی کشور را در سالهای قبل از تحریمهای ظالمانه تصور کنیم. یکی از خصوصیات بارز این سا‌‌ل‌ها درآمد بالای حاصل از فروش نفت بوده که این امر بودجه کشور را به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته نموده کرده است. بنابراین می‌توان این شرایط را برای اقتصاد پس از تحریم نیز متصور بود؛ چرا که با توسعه درآمدهای نفتی، بدلیل محدودیت درآمدی دولت در سالهای تحریم، با برداشته شدن این تحریمها ولع و اشتهای آن برای صرف درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در حالی که انتظار میرفت دولت در بودجه سال گذشته که هم از لحاظ میزان فروش و هم از نظر قیمت فروش به شدت دارای محدودیت بود، این وابستگی را کاهش دهد ولی این مهم اتفاق نیفتاده است.
یکی دیگر از شاخصههای اقتصاد ایران قبل از تحریم، وابستگی بالای تقاضای کشور به واردات کالا بود. این کمبود از آنجا نشأت می گیرد که دولتهای گوناگون در سالهای مختلف با درآمدهای نفتی بالا، با سر ریز کردن درآمدهای نفتی به بودجه، میزان فعالیت‌های اقتصادی دولتی را به شدت افزایش می دهند. این عمل باعث کمبود تقاضا در داخل شده است و دولت ها با هدف جلوگیری از افزایش تورم در جامعه که ناشی از کمبود تقاضا می باشد، با واردات کالاها به آن پاسخ می دهند. ترکیب کالاهای وارداتی نیز نشان دهنده آن است که علی رغم تولید برخی از کالاها در داخل، به واردات آنها مبادرت می‌شود که نمونه آن واردات کالاهای چینی در بازار ایران است. این واردات که غالباً کالاهای با کیفیت پایین و ارزانتر از تولید داخل بوده کم کم جای خود را در بازار داخلی پیدا کرده و باعث خارج نمودن تولید داخل از بازار کشور می شود. در این خصوص نمونههای بیشماری را می‌توان اشاره نمود. واردات کالاهایی نظیر کفش و پوشاک تا قطعات یدکی و آهن آلات از این نمونه ها می باشند که تولیدکننده داخلی این کالاها با زیان مواجه شده و دیگر تولید نمی کند.پیش بینی می شود این شاخصه منفی اقتصاد کشور نیز در آینده بعد از توافقات احتمالی به دلیل افزایش درآمدهای دولت اتفاق افتد.
از دیگر مواردی که می‌توان بعنوان مشکلات اقتصاد کشور قبل از تحریمها اشاره کرد که درزمان پسا تحریم نیز احتمال وقوع آن وجود دارد، وابستگی تکنولوژیکی اقتصاد کشور به خارج می‌باشد. در این خصوص تنها به یک نمونه بارز بعنوان مشت نمونه خروار اشاره می‌شود. صنعت نفت کشور که در سالهای قبل از تحریم مورد استقبال شرکت ها خارجی بود، با تحریم کشور، این صنعت به شدت در زمینه تامین قطعات حیاتی زنجیره تولید نفت دچار مشکل شد؛ و به دلیل فقدان تکنولوژی های لازم نتوانسته است آنها را در داخل تولید کرده و موجب شد بسیاری از طرح‌ها و پروژهای نفتی کشور به این دلیل متوقف شود. این شرایط باعث شده که وزارت نفت کالاهای مذکور را شناسایی نموده و با مشارکت دانشگاههای داخلی در داخل تولید نماید.حال با برداشته شدن تحریم ها و حضور شرکت‌های خارجی، دیگر نیازی به تولید این کالاهای استراتژیک که دارای تکنولوژی های روز دنیا می باشند در داخل نبوده و طرف مقابل بر اساس تعهدات خود بدون انتقال تکنولوژی آن، آنها را تامین می نماید.بنابراین آینده اقتصاد کشور در دوران پسا تحریم همانند شرایط اقتصادی قبل تحریم ها متصور است . هرچند شاید همراه با رونق و رشد اقتصادی باشد،اما بدلیل درون‌زا نبودن آن این رشد شکننده و ناپایدار بوده و با هر شوک تحریمی دیگری به وضعیت رکودی خود بازخواهد گشت.
اما در مقابل نظرات مطرح شده محمدباقر نوبخت در حاشیه اولین جلسه عمومی اعضای ستاد برنامه و شوراهای برنامه ریزی برنامه ششم در خصوص اقدامات دولت در دوران پساتحریم حایز اهمیت است، او دراین رابطه گفت: آزادسازی پول‌های بلوکه شده به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش منابعی است که ناشی از فروش نفت بوده و سا‌‌ل‌ها به جهت محدودیت‌های تحریم به داخل منتقل نشده است، بخش دیگر منابعی است که مربوط به سرمایه گذاری‌های ناشی از تحریم در کشور صورت نگرفته و این بیش از منابعی که به عنوان منابع ضبط شده در خصوص آن صحبت می‌شود است.
وی همچنین در مورد وضعیت اشتغال دوران پسا تحریم گفت: موضوع اشتغال از طریق واردات صورت نمی‌گیرد، ولی بخشی از اهداف برای رسیدن به رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر از مسائل وارداتی است. پُر کردن بازار داخلی از کالاهای خارجی برای کشور مزیت نیست؛ اگرچه ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی وقتی آثار آن از بین برود مشکلات بلندمدت آن ظاهر خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت درباره اینکه نقدینگی پساتحریم موجب افزایش تورم است گفت: دولت به دنبال افزایش تورم نیست، لذا در طول سالهای گذشته تلاش کردیم همراه با خروج از رکود تورم را نیز مهار کنیم. این موضوع در شرایط پساتحریم نیز به عنوان اهداف اصلی مورد تاکید خواهد بود.
همچنین شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست تخصصی "بررسی موقعیت زنان کارآفرین در شرایط پساتحریم و پساتوافق" که به مناسبت فرا رسیدن هفته کارآفرین برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از توافق مذاکرات هسته‌ای، وارد فصل جدیدی در روابط بین‌الملل شده است و در این دوره جدید، باید با برنامه‌ریزی، در مسیر تولید بیشتر و صادرات گامهای بلندتری برداریم.
معاون اول رییس جمهور مقام دیگری بود که در مورد شرایط پساتحریم در جلسه شورای اداری استان گلستان موضع گیری کرد و گفت: اگر تصمیم داریم با بیکاری مقابله کرده و اشتغالزایی کنیم باید بدانیم که ایجاد فرصتهای شغلی جز از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری میسر نیست و سرمایه‌گذاری نیازمند منابع مالی است و خوشبختانه امروز منابع خارجی به روی ایران باز شده است.
گمانه زنی‌ها در مورد وضع اقتصادی کشور در دوران پساتحریم هم چنان ادامه دارد اما باید منتظر بمانیم و ببینیم با وارد شدن پول‌های بلوکه شده آیا خون تازهای در رگهای اقتصادیمان جریان مییابد یا هم چنان اقتصاد کشور با بیماری مزمن رکود به زندگی خود ادامه میدهد.
مسعود علیدادی
انتهای پیام/