به گزارش
خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چگونگی و چرایی سؤال از وزیر اقتصاد امشب 18 مرداد در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور "محمد حسین فرهنگی" نماینده مجلس شورای اسلامی و "علی عسگری" رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرهنگی نماینده مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه مبنی بر این که چرا عدلت میان اصناف و حقوق‌بگیران رعایت نشده است گفت: بحث امروز مجلس به نحوه رفتار در حوزه مشاغل مرتبط میشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که همیشه وقتی بودجه در مجلس مطرح میشود صحبت از افزایش مالیات هم نیز به میان می‌آید افزود: همزمان با بحث بودجه در مجلس مطرح می‌کنیم که می‌خواهیم مالیاتی را گسترش دهیم لذا این گام را مجلس شجاعانه برداشت و در حکمی که مطرح شد کسانی که مالیات درگذشته پرداختنمی کردند اکنون باید اقدام به پرداخت کنند.
وی با اشاره به این که نهادهای بسیاری در قالب بنگاه های اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند بیان کرد: اکنون صحبت از مالیات‌های 22، 30 درصدی مشاغل نیست و صحبت از افزایش 100، 200 درصدی مالیات است.
علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی در پاسخ به این سؤال که چرا در مورد مشاغل بی عدالتی صورت می‌گیرد گفت: از حدود 2 میلیون و 900 هزار فعالیت شغلی امسال باید 3 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شود به طوری که 75 هزار میلیارد مالیات پیش بینی شده است.
فرهنگی با اشاره به این که حدود 5 میلیون فعالیت شغلی در کشور داریم اظهار داشت: حدود 1 میلیون و 500، 600 هزار تومان مربوط به فعالیت خودرو میشود.
** یک سوم مودیان مشاغل از پرداخت مالیات معاف هستند
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که 220 هزار هم نیز مربوط به اشخاص حقوقی میشود عنوان کرد: تقریباً در کشور نزدیک یک سوم مودیان مشاغل بر اساس معافیت پایه از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی با اشاره به این که بالای 3 میلیون مالیات مربوط به 8 تا 10 درصد مودیان میشود خاطر نشان کرد: بقیه کسانی هستند که بین صفر تا 3 میلیون مالیات پرداخت می‌کنند که بیش از 60 درصد آن‌ها زیر 1 میلیون مالیات می‌پردازند.
** نحوه دریافت مالیات از اصناف طی توافق صورت گرفته با خود اصناف بوده است
عسگری ادامه داد: ما با خود اصناف توافق کردیم که تعدادی از آن‌ها نمونه می‌کنیم و بر اساس نمونه و واقعیت فعالیت اقتصادی مالیات می‌گیریم که در این جا ممکن است یک مالیاتی ده تا 50 برابر هم بشود که البته این عدالت است چرا که متأسفانه ما دستمان بسته است و نمی‌توانیم در یک سال وضعیت همه مودیان را رسیدگی کنیم لذا مجبوریم سالی ده تا 20 درصد مودیان را رسیدگی کنیم و مالیات آن‌ها را نزدیک به واقعیت بگیریم.
** از فعالیت شغلی مودیان اطلاعاتی را در سازمان امور مالیاتی گردآوری کردیم
وی در ادامه در خصوص این که چه اقدامی در راستای شفاف سازی درآمدها صورت گرفته گفت: در سال‌های اخیر از فعالیت شغلی مودیان و بخش‌های مختلف اقتصادی اطلاعاتی را در سازمان امور مالیاتی گردآوری کردیم لذا وقتی که بخواهیم تعدادی از مودیان را مورد رسیدگی واقعی قرار دهیم سابقه مالیاتی آن‌ها و فعالیت‌های شغلی آن‌ها را می‌بینیم ضمن این که اطلاعاتی که از بخش‌های مختلف اقتصادی به دست آوردیم را مد نظر قرار می‌دهیم.
** نظام مالیاتی، یک نظام الکترونیکی است
در ادامه این برنامه عسگری در پاسخ به سؤال فرهنگی مبنی بر این که آیا شما سامانه ای را دارید که در سطح کشور کسانی که خارج از این چارچوب از آن‌ها مالیات اخذ شده ثبت و رسیدگی کند اظهار داشت: بله خوشبختانه نظام مالیاتی کشور یک نظام الکترونیکی است.
عسگری یادآور شد: اگر مودیان اظهارنامه را بر اساس عملکرد سال قبلشان به ما ابراز کرده باشند این مودی جزء توافق قرار می‌گیرد اما متأسفانه بسیاری از مودیان علی رغم این که توافقات صورت گرفته، به این توافقات توجهی نمی‌کنند.
** از آن جا که مبنای اخذ مالیات از اصناف خود اظهاری است بسیاری از مودیان متعهدانه برخورد نمی‌کنند
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از آن جا که مبنای ما خود اظهاری است بسیاری از مودیان کم اظهاری می‌کنند که این سابقه طولانی در فرهنگ مالیاتی کشور بوده است که مودی ما بر اساس قواعدی که باید در اقتصاد خودش را تنظیم کند متعهدانه برخورد نمی‌کند.
وی تاکید کرد: طی رویه‌هایی که در سال‌های اخیر با اصناف توافق کردیم اگر مودی توافق را اجرا نکند از توافق خارج میشود و ما مجبور به رسیدگی و کشیدن برگه تشخیص می‌شویم.
عسگری یادآور شد: ما در آن توافق هر سال گفته‌ایم 12 درصد شما را خارج از این توافق رسیدگی می‌کنیم و کسی هم که 5 سال رسیدگی نشده باشد مورد رسیدگی قرار می‌دهیم و اگر درآمد مودی رسیدگی شد و درآمد آن بیشتر از ابراز مودی بود بر اساس همین توافق می‌بایست مالیاتش را اضافه کنیم.
وی با بیان این که ما مشاغل را به سه گروه بند الف، ب و ج دسته بندی کردیم اظهار داشت: در خصوص مشاغل خرده پا چون صندوق فروش ندارند اطلاعات آن‌ها خیلی شفاف نیست ولی مشاغل بند الف و ب که عمدتاً بازرگان ، وکیل و پزشک هستند ما از مراجعی که اطلاعات تولید می‌کنند اطلاعات دو گروه بند الف و ب را می‌گیریم.
عسگری اضافه کرد: دو سه است که در پایگاه نظام اطلاعات مالیاتی این اطلاعات را جمع آوری کرده‌ایم ضمن این که ما از سال قبل به تمام کارشناسانمان تکلیف کردیم که اگر برگ تشخیص رسید اول باید به سیستم مراجعه کنند و اطلاعات را از سیستم استخراج و روی پرونده مودی بگذارند.
** سامانه جامع اطلاعات مالیاتی کشور کامل اجرایی نشده است
در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز درباره این که آیا راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد یا خیر گفت: اعتقاد ما این است به دلیل این که سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور کامل اجرایی نشده و بخشی از آن چه را که به عنوان مشکلات بخش مالیاتی که اصناف به آن اعتراض دارند به این دلیل است که علی رغم تلاش سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد برای این که این نظام جامع را کامل عملیاتی کنند بخش‌های پایانی آن هنوز خاتمه پیدا نکرده و یکی از دلایل اختلافاتی که در حوزه نظام صنفی کشور ایجاد شده همین طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور است که یکی از چالش‌های ما است.
در ادامه این برنامه فرهنگی نیز در خصوص افزایش نقدینگی در 2 ، 3 سال اخیر در کشور اظهار داشت: بحث افزایش نقدینگی یکی از پارامترهای تأثیرگذار در اقتصاد است که هم اثر منفی و رکودی دارد و هم اثر تورمی.
وی با اشاره مجدد به بحث مالیات نیز اظهار داشت: در بحث مالیات آن چه که در تئوری و عمل انجام می‌دهیم متفاوت است یعنی روشی که از نظر علمی در دنیا وجود دارد با روشی که عمل میشود فاصله قابل ملاحظه ای دارد.
فرهنگی تصریح کرد: ما به روش‌های ساده در سیستم بوروکراتیک در حوزه مالیاتی عادت کرده‌ایم و لذا اگر بتوانیم این موضوع را در سطح کشور اصلاح کنیم این مشکل نیز حل میشود مخصوصاً در شرایطی که شرایط رکودی است.
پور ابراهیمی در خاتمه گفتگوی ویژه خبری امشب در خصوص مورد سؤال قرار گرفتن وزیر اقتصاد درباره افزایش نقدینگی اظهار داشت: سیاست‌های پولی و بانکی در حوزه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است که قاعدتاً بانک مرکزی باید پاسخگوی آن باشد.
انتهای پیام/